حسم سعر الدولار اتجاهه قبل بدء تظاهرات 30 يونيو بعدة أيام وبدأ فى الارتفاع مسجلاً 702٫3 قرش للبيع، بعد أن كان يدور حول 701 قرش فى البنوك وشركات الصرافة و699٫3 قرش للشراء، وفى السوق السوداء ارتفع الدولار بنسبة أكبر فبلغ 775 قرشاً قفزاً من 760 قرشاً. وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية: إن ارتفاع سعر الدولار جاء نتيجة المخاوف لدى المتعاملين والخسائر الكبيرة للبورصة والطلب المتزايد على الدولار فى السوق التى تشهد ندرة فى العملة الأمريكية، ما أدى إلى زيادة قائمة الانتظار؛ حيث ارتفع الطلب عليه بنسبة 40%. وأوضح «الأبيض» أن ارتفاع سعر الدولار بالسوق الرسمية بشكل تدريجى خطوة لا مفر منها تزامناً مع ارتفاعاته بالسوق السوداء، مؤكداً أن البنك المركزى لا بد أن يتحكم بشكل أو بآخر فى سعر صرف الدولار، وأن زيادة احتياطى النقد الأجنبى بعد تسلم الوديعة القطرية أو غيرها لا تؤثر بشكل حقيقى على متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه، بل إن حل تلك الأزمة يتمثل فى عودة حركة السياحة والاستثمارات الأجنبية كموارد حقيقية تزيد حصيلة العملات الأجنبية، وأشار إلى أن شركات الصرافة لا تحصل على حصة من الطروحات التى يخصصها البنك المركزى للبنوك. وكشف أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، عن مضاربات على الدولار حدثت منذ نحو أسبوع نتيجة أخبار عن قرب تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر مجدداً وتأجيل قرض الصندوق، ومخاوف يوم 30 يونيو، كانت سبباً فى ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى تأثير انخفاض المعروض منه لمواجهة الطلب. وقال «شيحة»: إن الأسواق التجارية فقدت الثقة فى بيانات الحكومة بشأن الاحتياطى النقدى وزيادته. وأبدى قلقه من عودة «ظاهرة الدولرة». وقال سليمان الأعصر، عضو شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية: إن تحرك العملات على مستوى العالم، ارتفاعاً وهبوطاً، أمر طبيعى، لكن ما يحدث فى السوق المصرية له أسباب خاصة ترجع إلى الوضع السياسى المتردى، الذى أثر بقوة على الأداء الاقتصادى؛ لذا فإن حركة العملات الأجنبية أمام الجنيه لا تمثل التعاملات الاقتصادية الحقيقية فى الأوضاع المستقرة. وأضاف «الأعصر» أنه ما دامت الأحداث السياسية مليئة بالغموض فإن أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، ستستمر فى الارتفاع.
