سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
غرفة السياحة تتعهد برد أموال المعتمرين حال عدم تسفيرهم خلال رمضان استياء بين الشركات بعد تصريحات رئيس لجنة السياحة الدينية حول انفراج الأزمة.. و"عبداللطيف": خسائر الشركات ستصل إلى 500 مليون جنيه
تعهدت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة برد أموال المعتمرين كاملة، حال عجز الشركات عن تسفيرهم لأداء العمرة خلال شهر رمضان المقبل، نتيجة الضوابط التي وضعتها السعودية لخفض أعداد التأشيرات ومدة الإقامة إلى 15 يوما. وقال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق الغرفة، إن نسبة تخفيض حصة مصر من تأشيرات العمرة بلغت 70% من حصة العام الماضى، وهى فى حدود 100 ألف تأشيرة بالمقارنة ب 350 ألف العام الماضى، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع الوكلاء السعوديين لتتراجع نسبة الانخفاض إلى 30%. وأضاف عبدالعال، ل"الوطن"، أنه حال لم تنجح المفاوضات في زيادة الأعداد فستتوجه لجنة من وزارة السياحة وغرفة الشركات إلى السعودية لاسترداد قيمة التعاقدات التي دفعتها الشركات للفنادق السعودية، حتى تستطيع الشركات رد مستحقات المعتمرين ممن لم يتم تسفيرهم. فيما سادت حالة من الاستياء بين شركات السياحة عقب تصريحات ناصر تركي، رئيس لجنة السياحة الدينية، حول وجود انفراجة في أزمة العمرة وزيادة الأعداد المسافرة إلى 250 ألف. وقال ثروت عبداللطيف، عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة، إن هذه التصريحات لا تمت بصلة للواقع، لافتا إلى توقف 85% من الوكلاء السعوديين البالغ عددهم 45 وكيل، عن إصدار تأشيرات خاصة بشهري شعبان ورمضان للشركات المصرية، وهو ما يدل على أن الأعداد المسافرة خلال رمضان لن تزيد عن 40% من العام الماضي. وأشار إلى أن شركات السياحة هي الوحيدة التي ستتحمل مسؤولية القرارات المتخبطة للمسؤولين السعوديين من رد مستحقات المعتمرين وفوارق برنامج الشهر الذي أصبح 15 يوما حاليا، موضحا أن خسائر الشركات جراء ذلك لن تقل عن 500 مليون جنيه. وقال عماري عبدالعظيم، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، إن تصريحات "تركي" سياسية ولا تمت للحقيقة بصلة، لافتا إلى أن الوزارة والغرفة لم يحاسبا الشركات التي خزنت تأشيرات العمرة الخاصة بشهر رجب لاستخدامها خلال رمضان.