نبهت أكثر من مرة إلى خطورة انزلاق المعارضة الشعبية للرئيس المنتخب إلى خانات فاشية بالترويج لمقولات وجهتها النهائية هى إقصاء الإخوان وقوى اليمين الدينى مجتمعياً وسياسياً. نبهت أكثر من مرة إلى ضرورة أن يكون هدف المعارضة الشعبية هو الانتخابات الرئاسية المبكرة ومن بعدها تعديل القواعد الدستورية والقانونية للعملية السياسية لكى نضمن بناء الدولة الديمقراطية المدنية التى يحق لجميع القوى والفصائل المشاركة بها والتنافس انتخابياً على مواقع إدارة الشأن العام التنفيذية والتشريعية نظير الالتزام الكامل بالقيم والإجراءات الديمقراطية والابتعاد عن النزوع الاحتكارى (الأخونة أو ما يشابهها) وإلغاء التعددية. نبهت أكثر من مرة إلى محورية اعتراف «الكل بالكل» مجتمعياً وسياسياً والامتناع عن استعداء القطاعات الشعبية المؤيدة للإخوان ولليمين الدينى عبر طمأنتها إلى أن المعارضة الشعبية لها مطلب واضح هو الانتخابات المبكرة وتعديل قواعد العملية السياسية ولن تتورط لا فى إقصاء أو عنف. نبهت إلى هذا أكثر من مرة (ولم تغب الحدة عن مقالات الأيام الأخيرة والتى نشرت فى هذه الزاوية) سعياً لترشيد طرح المعارضة الشعبية قبل 30 يونيو 2013 بحيث نبتعد عن دوائر الإقصاء والإقصاء المضاد التى قد تزج بمصر إلى كارثة الاقتتال الأهلى، ونحافظ على جاذبية المطلب الواحد الديمقراطى المتمثل فى الانتخابات المبكرة، ونتخلص سريعاً من مطالب لا جوهر ديمقراطياً لها كاستدعاء الجيش إلى السياسة أو تشكيل مجلس رئاسى معين أو الشروع فى مرحلة انتقالية جديدة غير واضحة المعالم. نبهت كتابة وقولاً، ولم تتوقف للحظة حواراتى الإيجابية مع الكثير من المجموعات الشبابية والسياسية المؤثرة فى الحراك الراهن للمعارضة الشعبية سعياً للتوافق الجماعى على طرح رشيد وديمقراطى. فى المقابل، يتواصل الخروج على رشادة الفعل والقيم والإجراءات الديمقراطية من جانب الرئيس المنتخب وجماعته وقوى اليمين الدينى المؤيدة لهما. وقد كان الحشد المذهبى والتكفيرى المقيت فيما سمى بمؤتمر «نصرة سوريا» مرآة كاشفة قدمت للرأى العام المصرى أدلة إضافية على ضرورة المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة. أنتج الرئيس المنتخب خطاباً مذهبياً باتجاه سوريا، وخطاباً ديكتاتورياً بامتياز باتجاه معارضيه فى الداخل الذين جردهم من الانتماء الوطنى وساق لهم الاتهامات الزائفة بالعمالة وزعزعة الاستقرار لحساب مصالح مرتبطة بالنظام القديم وقوى خارجية متجاهلاً حقيقة ارتباطه هو وجماعته بالقديم هذا والدعم الإقليمى والدولى الواضح الذى يحصلون عليه. ديكتاتورية الرئيس المنتخب مكنت بعض ممثلى قوى اليمين الدينى المحتشدة، تحديداً التيارات السلفية والمجموعات التى تورطت فى العنف سابقاً كالجماعة الإسلامية، من مواصلة نزع شرعية الوجود عن المعارضة الشعبية للرئيس وجماعته عبر مقولات التكفير الرديئة التى صاغها على الهواء مباشرة بعض تجار الدين وشيوخ التطرف. واكتملت مكونات الخليط القاتل هذا، الانتصار للمذهبية وليس للمبادئ الديمقراطية فى سوريا والديكتاتورية فى الداخل وتكفير المعارضين، بالشحن الطائفى الفاسد والزائف (30 يونيو هو مواجهة بين أنصار الإسلام وأعدائه) وبهتافات الجهاد من قِبل جموع المذهبيين والتكفيريين والطائفيين التى تصاعدت مهددة الداخل المصرى قبل أن تحمل رسائل إلى نظام بشار الأسد فى سوريا. الخليط القاتل للمذهبية والديكتاتورية والتكفير والشحن الطائفى، والذى تورط به على نحو مباشر وغير مباشر الرئيس المنتخب، قضى على البقية الباقية من شرعية رئاسته الأخلاقية، ودلل بما لا يدع مجالاً للشك أن القيم والإجراءات الديمقراطية غريبة عنها وعن جماعته كغربة مؤيديه من تجار الدين وشيوخ التطرف والعنف عن النزعة الإنسانية. الرئيس المنتخب الآن هو رئيس المذهبيين والتكفيريين وتجار الدين، وهو بهذه الوضعية خرج بالكامل عن الديمقراطية التى جاءت به إلى الرئاسة بعد صندوق انتخابات. إلى المصريات والمصريين، الإنقاذ الديمقراطى الوحيد لمصر من رئيس المذهبيين والتكفيريين وتجار الدين المنتخب هو الانتخابات المبكرة، فلا تتراجعوا عن المطالبة السلمية بها.
