طالب محامي زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، برد هيئة محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، والتي تنظر أولى جلسات إعادة محاكمته، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به لصالح رجلي الأعمال هشام الحاذق، وحسين سجواني "إماراتي الجنسية" والهاربين من المثول أمام المحكمة. ولم يحضر زهير جرانة الجلسة التي بدأت بتقديم المحامية ولاء سعيد، دفاع جرانة، طلب لرد هيئة المحكمة؛ استنادا إلى أن رئيس المحكمة قضى في جناية سابقة وأبدى فيها رأيه في رموز ووزراء النظام السابق، وبذلك فإنها كونت عقيدة ضد المتهم والنظام الذي كان يعمل ضمنه. وطالبت المحكمة بإعادة القضية لمحكمة الاستئناف مرة أخرى وتحديد دائرة أخرى لنظرها، وتقدمت المحامية بمذكرة بها أسباب رد هيئة المحكمة والتمست من المحكمة الموافقة على طلبها. كانت محكمة النقض، قضت في شهر فبراير الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة جرانة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات غير التي أصدرت الحكم الملغي، وأحيلت القضية لمحكمة الاستئناف التي حددت دائرة المستشار محمد فهيم درويش لنظرها.