يواجه الدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين، ساكن القصر الرئاسى الجديد، العديد من التحديات الداخلية والخارجية، فسياسياً، يتوجب عليه إرضاء كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية، خصوصاً المدنية منها، وضمها فى التشكيل الوزارى الجديد وتعيين نوابه منهم، هذا غير الملف القبطى المهم جداً، واقتصادياً مُطالب بالقضاء على كافة الأزمات المفتعلة التى مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة، هذا غير الملف الخارجى الذى يزداد سخونة، خصوصاً بعد رفع الجيش الإسرائيلى حالة التأهب على الحدود، والضغط الأمريكى لعدم التعرض لاتفاقية السلام. وتبرز مطالب الشارع كأول التحديات التى تنتظر «مرسى»، نظراً لأن مؤسسات الدولة لن تكون لديها رغبة حقيقية للعمل بكفاءة معه، ما سيجعله يلجأ إلى خيارين، إما أن يسعى ل«أخونة مؤسسات الدولة»، أو أن يغير من السياسات الفكرية لعمل المؤسسات بما يجعلها أكثر فاعلية، وللتغلب على الأزمات المفتعلة التى تمس المواطن، مثل اختفاء البنزين والسولار واستمرار طوابير العيش، بخلاف كثير من الأزمات الاقتصادية الأخرى، مؤكداً أن السياحة ستختلف كثيراً فى ظل رئاسته، لأن التيار السلفى، القريب من الإخوان، سيؤثر عليه حتى يتجه نحو السياحة الدينية. وسياسياً، تنتظر القوى المدنية طريقة تعامل «مرسى» معهم، خصوصاً أن البعض يتهمه بأنه لا يؤمن بالتوافق مع هذه التيارات، بينما يرى آخرون أنه سيعدل عن سياسات جماعة الإخوان التى ينتمى لها «الإقصائية»، من أجل تجنب صدامات جديدة وتهدئة المناخ العام. واقترح خبراء تعيين الدكتور محمد البرادعى على رأس الحكومة الجديدة، لأنه الشخص الوحيد الذى يشعر حقيقة بمشاكل الشعب فى ظل انتشار العشوائيات وزيادة معدلات الفقر. ووصف عدد من شباب القوى الثورية، وعود «مرسى»، بتعيينهم فى مناصب قيادية، ب«البراقة»، مؤكدين أنها تحتاج لتنفيذ فورى، بينما حذر محللون من سياسات «نكوص الوعود» التى ربما يتبعها مرشح الإخوان مع الشباب، فضلاً عن مخاوف من تضييقات أمنية. وفى الملف القبطى، رأى عدد من النشطاء الأقباط أن فوز «مرشح الإخوان» سيزيد الأمور تعقيداً، ويكرس إهدار الحقوق القبطية ويتجاهل قيم المواطنة فى ظل توجهه إلى إرساء قواعد الدولة الدينية التى تتعامل مع الأقباط باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية. أما الإسلاميون، فطالبوا باستعادة حقوقهم الدستورية والقانونية، عبر المجالس التشريعية والهيئات القضائية.
