قضت محكمة جنح ميناء الدخيلة، اليوم، برئاسة المستشار محمد فؤاد، بقبول الطعن المقدم من عمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بميناء الإسكندرية والحكم ببراءتهم، وإلغاء الحكم الصادر بحبس خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة لمدة ثلاث سنوات، وتغريمهم 10 آلاف جنيه لكل منهم مع العزل من الوظيفة، بتهمة التحريض على الإضراب. واعتبر علي القسطاوي، محامي العمال، أن الحكم بمثل انتصار لكافة العمال، وتأكيدا على حقهم في الإضراب السلمي، وأنه لا يشكل جريمة، على الرغم من كافة الإجراءات والقوانين التي يتم إصدارها لتجريم الإضراب وسلب العمال هذا الحق. وقال يسري معروف، عضو النقابة المستقلة للعاملين بالشركة ورئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي وأحد المتهمين في القضية، إن الحكم السابق بحبس العمال كان انتقاما منهم لوقوفهم ضد قضايا الفساد داخل هيئة الميناء وإرهاب باقي العمال حتى يكفوا عن المطالبة بحقوقهم وحقوق شركتهم. وتعود وقائع القضية كما يرويها معروف إلى عام 2005 حين أصدرت هيئة الميناء قرارا بتخصيص الرصيف 100 بميناء الدخيلة" أكبر رصيف للحاويات بالإسكندرية" بالأمر المباشر إلى شركة صينية تسمى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بالمخالفة لكافة اللوائح والقوانين. وأضاف، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات أكد مخالفة العقد المبرم بين هيئة الميناء والشركة الصينية للمادة 30 من القانون رقم 89 لسنة 1998 والقانون رقم 22 لسنة 1998 بشأن الموانئ التخصيصية، لعدة أسباب أهمها عدم قيام هيئة الميناء بعمل دراسة جدوى للعرض المقدم من الشركة الصينية، فضلا عن عدم اكتساب هذه الشركة للشخصية الاعتبارية، وعدم مراجعة العقد المبرم مع مجلس الدولة، إضافة إلى تدني فئة مقابل الانتفاع والذي بلغ 3 دولارات للمتر المربع سنويا طوال ال25 عاما، رغم أن القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2004 حدد مقابل الانتفاع ب15 جنيها للمتر المربع سنويا للشركات المصرية بنسبة زيادة تصل إلى 10% سنويا بواقع 24 دولارا للمتر المربع سنويا للشركات الأجنبية. وتابع: بناء على ذلك نظم عمال الشركة عدة إضرابات للمطالبة بفسخ العقد، وعودة الرصيف إلى هيئة الميناء، وإصلاح معدات الشركة، وأقاموا دعوى قضائية في القضاء الإداري برقم 12646 لسنة 65 ق للطعن على هذا العقد. وواصل: في ديسمبر الماضي أصدر القضاء الإداري حكما ببطلان هذا العقد وعودة الرصيف مرة ثانية إلى الميناء، لنفاجأ بعدها بصدور حكم غيابي ضد خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه مع العزل من الوظيفة بتهمة التحريض على الإضراب وتكبيد الشركة خسائر فادحة. فيما أصدر الاتحاد الدولي لعمال الصناعات بيان تأييد وتضامن مع قادة وعمال شركة الحاويات بالإسكندرية بقيادة النقابي يسري السيد معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي، مهددا بشن حملة عالمية ضد الاضطهاد الذي يواجهه عمال مصر. وحيا البيان، نضال عمال الموانئ الذين واصلوا جهودهم التي بدأت قبل ثورة 25 يناير المجيدة بعامين لكشف الفساد المستشري بها والوقوف ضده والحفاظ على أرصفة ميناء الدخيلة عبر إضراب العمال الذي شارك فيه 1500 عامل عام 2011 ووضع إدارة مرفق ميناء الدخيلة أمام مسؤولياتهم المباشرة تجاه عودة أرصفة الميناء إلى الشركة الوطنية، ما أدى إلى تقديم يسري وزملائه للمحاكمة وصدور أحكام ضدهم بالسجن ثلاث سنوات. وأشار الاتحاد الدولي إلى أنه يتابع القضية المنظورة أمام المحكمة بشأن حبس النقابيين الخمسة بشركة الحاويات، ويعرب عن تأييده وتضامنه معهم، واستعداده الكامل لشن حملة عالمية ضد وقائع الاضطهاد التي يواجها زعيم نقابي تم اختياره رئيسا لاتحاد عمال مصر الديموقراطي عبر اقتراع سري مباشر من بين ممثلي 186 نقابة.
