قال المكتب الوطني للإحصاءات، اليوم، إن من غير المرجح أن تعود فرنسا في أي وقت قريب إلى مستويات النمو التي سجلتها قبل اندلاع الأزمة المالية في 2008. وسجل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، الذي سقط في ركود غير عميق في بداية العام، نموا بلغ في المتوسط 2.2% في الفترة من 1994 إلى 2007. لكن وفقا لتقديرات المكتب الوطني للإحصاءات، فإن النمو المحتمل سيتراوح من 1.2 إلى 1.9% سنويا في الفترة من 2015 إلى 2025، وأن التقدير الأكثر ترجيحا هو 1.5%. والنمو المحتمل مهم لتخطيط السياسات الاقتصادية والمالية المتوسطة الأجل وتقديرات المؤشرات الأخرى للاقتصاد الكلي. وفي خطتها للميزانية حتى نهاية فترة ولايتها في 2017، توقعت الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2% سنويا بين 2015 و2017 وهو تقدير يعتبره معظم الخبراء الاقتصاديين غير مرجح.