بعد شهر على إعلان حزب الاستقلال، الحليف الأول للإسلاميين في الحكومة المغربية، انسحابه من التحالف، لم يتم تفعيل هذا القرار بشكل دستوري، وسط سيناريوهات بإجراء تعديل وزاري أو انتخابات مبكرة، مع تشبث "الاستقلال" ب"تحكيم" الملك الموجود خارج البلاد منذ أكثر من شهر. وفي نهاية 2011، وبعد عقود في صفوف المعارضة، حقق حزب العدالة والتنمية الإسلامي فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية، بعد أشهر من الاحتجاجات في سياق حركة "الربيع العربي". ورغم هذا الفوز، لم يحصل الحزب على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان، مما اضطر الإسلاميين إلى الدخول في تحالف يوصف ب"المتناقض" في المغرب، مع ثلاثة أحزاب أخرى من بينها حزب الاستقلال المحافظ. لكن هذا الذي يعد الحليف الأول للإسلاميين، أعلن في 11 مايو الماضي انسحابه من التحالف، مخلفا أزمة حكومية تتجلى في عدم توفر الحكومة على أغلبية مريحة للقيام بعملها التشريعي. كما فتح هذا الانسحاب أيضا باب التكهنات حول السيناريوهات المحتملة لما بعد الانسحاب الذي ما زال حزب الاستقلال متشبثا به ما لم يستجب الإسلاميون لمطالبه بالقيام بتعديل وزاري مع "تغيير طريقة التعامل مع الأزمة الاقتصادية". وسبق لحميد شباط، الأمين العام الجديد للحزب، أنه قدم لعبد الإله بن كيران مذكرة بخصوص التعديل الحكومي وتدبير الأزمة الاقتصادية، لكن "رئيس الحكومة همشها" وفق شباط "ما دفعنا للانسحاب". ولكن القرار يظل غير مفعل من الناحية الدستورية، بعدما طلب الملك من شباط إبقاء وزراء الحزب في الحكومة "حفاظا على استقرار البلد والسير العادي للحكومة"، وفق بيان أصدره الحزب بعد أيام على اعلان انسحابه. ومنذ الاتصال الملكي ظل القرار مجمدا والأزمة السياسية على حالها، في انتظار عودة الملك من رحلة الى فرنسا منذ أكثر من شهر، من أجل "التحكيم" ما بين الأحزاب المتخاصمة.
