أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، أمس، اسم مصر على قائمة الحالات الفردية والملاحظات (المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء)، التى لا تحترم حقوق العمال، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102 المنعقد حالياً فى جينيف، لتكون بذلك ضمن أسوأ 5 دول بالقائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية، خصوصاً الاتفاقيتين 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق تكوين النقابات. وجاء فى أسباب وضع اسم مصر على القائمة السوداء استمرار العمل بقانون 35 لسنة 1976 للنقابات، الذى تحظر مواده على العمال تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة، وتجبرهم على الاشتراك فى اتحاد عمال يتبع الدولة، فضلاً عن حظر حق العمال فى الإضراب السلمى، وكذلك مواجهة الاحتجاجات بالقمع والتدخلات الشرطية. يُذكر أن مصر كانت مدرجة فى قائمة الحالات الفردية عامى 2008 و2010 نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية. وقال باسم حلقة، أمين عام النقابات المستقلة، ل«الوطن»: إن دخول مصر القائمة كان متوقعاً بعد أن تعهدت الحكومة بإصدار قانون جديد للحريات النقابية ثم موافقة مجلس الشورى على مد الدورة النقابية عاماً آخر، الأمر الذى جعل منظمة العمل تتأكد من أنه لا توجد نية لإطلاق الحريات النقابية. من جانبه، أوضحت «دار الخدمات النقابية والعمالية» أن عودة إدراج اسم مصر على القائمة السوداء، كما كانت فى عهد النظام السابق، تشير إلى أن النظام الحالى يسير على نفس نهج نظام الرئيس المخلوع، وطالبت بمحاسبة المسئولين عن ذلك، خصوصاً وزارة القوى العاملة التى أرسلت وفداً لحضور أعمال المؤتمر مكوناً من 16 فرداً من أموال دافعى الضرائب. وأكدت، فى بيان أمس، أن ذلك سيكون له تبعاته السيئة على المستوى الاقتصادى، خصوصاً فى التعامل مع المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولى وباقى مؤسسات التمويل الدولية.
