قال المهندس سهل الدمراوي، عضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن الحكومة تحايلت على المقاولين بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون تعويضات شركات المقاولات المتضررة من إرتفاع أسعار الخامات عقب قرار البنك المركزي بتعويم سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وأوضح "الدمراوي" أن التعديل شمل إضافة مادة تقضى بالصرف "مالم يكن هناك تأخير فى التنفيذ لسبب يرجع الى المتعاقد"، مشيرًا إلي أن هذا التعديل بمثابة إلغاء للقانون، لأن معظم الشركات لديها تأخير بسبب عدم الحصول على مستحقاتها المالية وبذلك سيكون 96% ليس لهم حق صرف التعويضات. وقال "الدمراوي"، إن الحكومة تسعى للتهرب من صرف التعويضات على الرغم من أن قرار التعويم سيادى، وليس للمقاولين يد فيه، وأن بهذا التعديل أقرت الحكومة القانون وألغته فى الوقت نفسة وفرغته من جدواه، علي حد قوله. وطالب "الدمراوي" بعدم إقرار القانون إلا بعد حذف هذا التعديل على أن يتاح لشركات المقاولات المشاركة فى الصياغة، بإعتبارها الطرف المتضرر والشريك الرئيسي للدولة فى تنفيذ المشروعات القومية، والمعرضة للتوقف، فى حال إصرار الحكومة على إقرار القانون بصياغته الحالية. وطالب لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعقد جلسات مع المقاولين خاصة أن أعضاء اللجنة لديهم خبرات فى القطاع ويدركون أهمية إنهاء أزمة شركات المقاولات وانقاذها من الإفلاس، الذى لن يكون فى مصلحة أحد. وشدد على أن الحكومة أول المتضررين من إقرار القانون بصيغتة المعدلة، لانها بخروج الشركات والتى إستنزفت السيولة المتوافرة لديها فى سداد الفارق فى أسعار الخامات التى تضاعفت للحفاظ تواجدها فى السوق ستعيد الحكومة طرح المشروعات بقيمة مضاعفة بعد سحبها، إلى جانب فقد الشركات للعمالة وتأخر إنهاء المشروعات القومية والتى تعول عليها الحكومة فى تعافى الاقتصاد.
