حالة من الغضب تسود بين المواطنين منذ بداية يونيو الحالى، بعد تخفيض وزارة التموين كميات الزيت المقررة بنسبة 35% للفرد، مما أحدث ارتباكاً ومشادات بين البقالين والمستفيدين. وقال أحمد إبراهيم، مستفيد، «عندما توجهت أمس إلى البقال لصرف مقرراتى التموينية من الزيت فوجئت بخفض الكمية، ليصبح نصيب الفرد لتراً واحداً بدلاً من لتر ونصف اللتر بدعوى تحسّن النوعية، ولا أدرى ما علاقة النوعية بالكمية». من جانبه، قال عماد عابدين، سكرتير شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إن التجار يواجهون مشاكل يومية مع المواطنين، بسبب عدم إعلامهم بتخفيض الكميات، لافتاً إلى أن الوزارة أرسلت قراراً للبقالين، يحمل رقم 187 لسنة 2013، مفاده أنه «يبدأ من شهر يونيو الحالى خفض كميات الزيت التموينى بنسبة 35% للفرد»، مما تسبب فى وقوع مشادات واتهامات للبقالين ب«سرقة الزيت». وأوضح وليد الشيخ، نقيب بقالى التموين، «أن الأزمة ليست قاصرة على الزيت فقط، بل إن أوزان السلع الأخرى مثل السكر والأرز ناقصة، والمنتجات ليست بالجودة المطلوبة»، متهماً الشركة القابضة للسلع الغذائية بالمسئولية عن رداءة المقررات التموينية، ومشيراً إلى أن النقابة تقدمت بمذكرتين للدكتور باسم عودة وزير التموين، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، للمطالبة بنقل تبعية الشركة من وزارة الاستثمار إلى التموين، لإحكام السيطرة والرقابة عليها. ولفت «الشيخ» إلى أن «الشركة القابضة» التى تتولى عمليات التعبئة اشترت «الأرز» فى شهر مايو الماضى بسعر 420 قرشاً للكيلو، فى حين أن الكيلو من أعلى درجة جودة يباع فى الأسواق ب 370 قرشاً، ومعنى ذلك أن الهيئة اشترت الأرز بأعلى من السعر الحر، رغم أنه «سيئ للغاية» وتصل نسبة الكسر فيه إلى الثلث. من جهته، قال هشام كامل، مدير إدارة الحاصلات الزراعية بالوزارة، إن هناك تخبطاً وغموضاً فى المهام داخل الوزارة، فضلاً عن عدم وجود خطط مدروسة من المختصين، مشيراً إلى وجود حالة من الارتباك حالياً بين الموردين والوزارة، لأنه لا توجد دراسة لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن عجز كامل فى كل المقررات التموينية، خاصة أن «الوزارة تدار بنظام اللجان الشعبية وليس بالفكر».
