كشف عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وأحد مؤسسي جبهة الإنقاذ الوطني النقاب اليوم، عن توقيعه على استمارة حركة "تمرد" التي تدعو لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ووصف الحركة بأنها أكثر نشاطا من جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة. ونقل بيان صدر اليوم، عن موسى قوله: "لقد تراجعت عن رفضي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد التراجع المصري الواضح وتزايد الغضب الشعبي في ظل تلك الأزمات التي تواجه البلاد من تراجع اقتصادي وانفلات أمني؛ لذا فإنني أطالب بانتخابات رئاسية مبكرة وهذا مطلب مشروع ولا نهدف من ورائه إلى إسقاط النظام وإنما عودة للشعب وإعطائه الفرصة ليقرر مصيره". وحمّل موسى، الجميع في مصر المسؤولية عما تمر به البلاد من أزمات في الوقت الراهن، مؤكدا أن الشعب منح الثقة لحزب سياسي بعينه لإدارة أمور البلاد وانتشالها من أزمتها، وعليهم تقع المسؤولية الكبرى". واستنكر وصف النظام للمعارضة بأنها جزء من المؤامرة على البلد، متناسين أن النظام الديمقراطي يقوم على على الأخذ برأي المعارضة والحكومة على حد سواء، مطالبا بوجوب تغيير تلك النظرة السلبية للمعارضة للمساهمة في إخراج مصر من أزمتها. وأكد حرص المعارضة المصرية على أن تكون مصر جزءا من القرن الحادي والعشرين وأن تأخذ مكانها في الصفوف الأولى بين الدول، مشيرا إلى أن مصر لا يمكن أن تخرج من أزمتها الراهنة بنفس السياسات والأشخاص الحاكمة الآن. وكشف موسى، أسباب اعتذاره عن حضور الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس لمناقشة أزمة سد النهضة بعد إعلان عزمه الحضور قائلا: "طالبت من الدكتورة باكينام الشرقاوى - مساعد الرئيس - اطلاعي على تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص سد النهضة قبل لقاء الحوار الوطني للإعداد الجيد للقاء ولم يتم الاستجابة، فضلا عن الحفاظ على وحدة جبهة الإنقاذ في هذه الفترة الحرجة؛ لذا اكتفيت بإرسال رأيي في مذكرة مكتوبة للرئاسة تشرح الخطوات الواجب اتخاذها لاحتواء الأزمة وأيضا تتحدث عن الأزمة المائية الموجودة بالفعل وتؤكد على ضرورة اللجوء إلى محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة ". وأضاف "يجب الاهتمام بمشروع الضبعة النووي، السلمي وليس وقت للتردد في إنشاء هذا المشروع". وانتقد القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة إدارة وإذاعة الحوار الوطني الذي عقده الرئيس بشأن أزمة سد النهضة، واصفا إياه بأنه "لا يصح" ونتائج الحوار جاءت خطيرة وليست هذه هي الطريقة التي يجب على الرئيس الاستناد إليها لإصدار قراراته. وأعلن اتفاقه التام مع الأصوات التي تطالب باعتذار الرئيس لإثيوبيا عما بدر من إساءات تجاهها من بعض الحضور في الحوار، مطالبا الرئيس مرسي بالاتصال برئيس إثيوبيا والتأكيد خلال الاتصال على أن العلاقة المصرية الإثيوبية ستظل على الدوام، قوية وستعمل مصرعلى حل تلك المشكلة القائمة.
