علق اللواء عاصم جنيدي الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، على تنفيذ الحكومة لاتفاقية صندوق النقد الدولي، دون عرضها على البرلمان بالصورة المطلوبة، قائلا: "عدم عرض اتفاقية صندوق النقد الدولي على البرلمان، إهانة للمجلس وضربا لصريح مواد الدستور". وأوضح جنيدي: "الحكومة لديها تخوفات غير مشروعة من عرض اتفاقية صندوق النقد بالطريقة المثلى على البرلمان، فلجأت إلى عرضها باللغة العربية بعد ترجمتها، وهذا أمر مخالف، فالعرض كان يجب أن يكون باللغة الأصلية أي الإنجليزية، ثم يترجمها البرلمان". ولفت الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، إلى أن البرلمان هو المنوط به الموافقة على اتفاقية صندوق النقد الدولي، وله مطلق الحرية في القبول أو الرفض دون الرجوع إلى الحكومة، بعد مراجعة الشروط الموجودة في الاتفاقية ودراستها جيدا، فأعضاء اللجنة التشريعية حتى الآن لا يعلمون موضوع الاتفاقية كاملا". وشدد جنيدي، على ضرورة استدعاء المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى البرلمان، لتقديم اعتذار رسمي كما يحدث في باقي الدول التي تحترم الدستور والقانون. يذكر أن اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أجّلت مناقشة اتفاقية صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 12 مليار دولار، لحين حضور رئيس مجلس الوزراء، وسط اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور في صرف الشريحة الأولى من القرض قبل موافقة البرلمان.
