طالب "الائتلاف المدني للدفاع عن حرية التعبير" في تونس اليوم، بإلغاء فصل من مشروع الدستور التونسي الجديد ينص على إحداث "هيئة للإعلام" وحذر من عودة الرقابة على الصحافة التونسية التي تحررت منذ الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وقال الائتلاف الذي يضم سبع منظمات غير حكومية، إن "إحداث هذه الهيئة التي ستوكل لها مهمة تعديل قطاع الإعلام بكافة مكوناته ومراقبة الحق في حرية التعبير والنفاذ إلى المعلومة بدعة لا مثيل لها في الأنظمة الديموقراطية". ويضم الائتلاف "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين"، و"النقابة العامة للثقافة والإعلام" التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل و"النقابة التونسية للصحافة المستقلة والحزبية"، و"النقابة التونسية للإذاعات الحرة" و"جمعية يقظة من أجل الديموقراطية والدولة المدنية" و"مركز تونس لحماية حرية الصحافة". وقال الائتلاف، إنه "طالب في رسالة عاجلة بعث بها اليوم، إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي وأعضائه، بإلغاء الفصل 124 من مشروع الدستور الذي ينص على إحداث هيئة للإعلام". واعتبر أن "السعي إلى إحداث هيئة تعديلية مشكوك في استقلاليتها وحيادها، نظرا لانتخاب أعضائها من قبل ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان القادم، سيؤدي دون شك إلى تمهيد السبيل لقيام هيئة تلعب دور الرقيب الخانق لحرية الصحافة الذي كانت تلعبه وزارة الإعلام في عهد الرئيس زين العابدين بن علي، وإلى الهيمنة على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري" التي أحدثت اخيرا. وطالب "بالتنصيص صراحة في مقدمة الدستور وفي نص مشروع الدستور على الالتزام بحماية الحق في حرية التعبير وفقا لمقتضيات الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة التونسية في مارس 1969". وقال انه "يرى أن اعتماد هذا الفصل يجنب التنصيص في مشروع الدستور على تقييد قانوني إضافي وفضفاض للحق في حرية التعبير ويقطع الطريق أمام إحياء القيود التي أقرها دستور 1959 والتي وضعت تونس على قائمة الدول الأكثر عداء لحرية الصحافة والتعبير قبل الثورة" التي أطاحت مطلع 2011 ببن علي.
