سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الشورى" يمد مناقشة الموازنة العامة شهرا إضافيا.. واتجاه لتخفيض ميزانيات الشرطة وماسبيرو والدعم خطأ في الموازنة: استمرار اسم "مجلس الشعب" رغم تغييره إلى "النواب"
علمت "الوطن" أن أغلبية "الحرية والعدالة" بمجلس الشورى ستمد مناقشة الموازنة شهرا إضافيا لتنتهي شهر يوليو المقبل، بدلا من نهاية الشهر الحالي لإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013-2014، فبينما تناقش لجنة المالية تفاصيل الموازنة لمواجهة العجز الذي يتجاوز 200 مليار جنيه بينما قدره مشروع الموازنة ب197 مليار جنيه. ويتجه نواب الحرية والعدالة بالمجلس إلى سد عجز الموازنة بتخفيض كل من موازنات الشرطة والدعم على المنتجات البترولية وأجور أصحاب الدخول الكبرى. وقالت مصادر من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إنه سيجرى تخفيض موازنات 42 هيئة اقتصادية، تكلف الدولة عجز 19 مليار جنيه، وأضافت إن أبرز الهيئات التي سيجرى تخفيض موازنتها لسد العجز هي اتحاد الإذاعة والتلفزيون والهيئة العامة للبترول. وكانت اللجنة المالية شهدت مشادة بين محمد الفقي، رئيس اللجنة وقيادات هيئة البترول، ورفضت موازنتها وكذلك اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" التي تتعدى خسائرها الكلية في الموازنة الجديدة 22 مليار، وحدثت مشادة حادة بين رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والنائب أشرف بدرالدين "حرية وعدالة" الذي طرد أحد قيادات ماسبيرو من اللجنة، قائلا "يا تغيروا الموازنة، يا تروحوا تقعدوا في بيوتكم"، ورُفضت موازنة ماسبيرو للمرة الثانية. وعلمت "الوطن" أن حزب الحرية والعدالة يتجه إلى تخفيض الدعم على المنتجات البترولية وأجور ومكافآت كبار مسؤولي الدولة فضلا عن رفع ضرائب المبيعات وتطبيق الضريبة العقارية لزيادة حصيلة الضرائب الموجودة في الموازنة، فيما قالت مصادر إن الإخوان لن يضموا الصناديق الخاصة في موازنة العام الجديد وينتظرون ضمها في الموازنة التالية التي تعدها حكومة إخوانية العام المقبل. في سياق متصل، علّق عدد من النواب على استمرار مسمى "مجلس الشعب" في كثير من أبواب الموازنة العامة الجديدة رغم تغيير اسمه دستوريا إلى "مجلس النواب"، وقال بعضهم إن المسمى مهم ويجب تغييره قبل الموافقة على مشروع قانون الموازنة. وانتقد نواب المعارضة وحزب النور، زيادة موازنة مجلس "النواب" إلى 382 مليون جنيه مقابل 347 مليون جنيه رغم أن المجلس غير موجود في معظم موازنة العام الحالي، الأمر الذى يضع علامات استفهام خصوصا أن من يتولى الإشراف على موازنة مجلس النواب هو أحمد فهمي، رئيس الشورى، الذي يدير شؤون المجلسين معا.
