واصل القضاة اعتصامهم لليوم الثالث على التوالى بمقر النادى، أمس، احتجاجاً على استمرار مجلس الشورى فى مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية، وبدأوا الحشد للوقفة الاحتجاجية المقررة اليوم أمام دار القضاء العالى، معتبرين أن حكم المحكمة الدستورية أمس ببطلان انتخاب «الشورى» يدعم موقفهم. وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إن الوقفة فى إطار خطوات التصعيد، لوقف العدوان على القضاء، مؤكداً أن القضاة لن يتراجعوا عن الدفاع عن استقلال القضاء. وقال إن مجلس الشورى ليس من حقه إصدار قانون السلطة القضائية، لأنه من القوانين المكملة للدستور، ومن حق مجلس النواب وحده إصدارها، واصفاً التعديلات المقترحة بأنها انتقامية، وتهدف لتصفية الحسابات مع القضاة، بعزل 3500 قاضٍ لأخونة القضاء. وقال المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى إنهم أخطروا وزارة الداخلية لتأمين الوقفة الاحتجاجية، مشيراً إلى مشاركة حشد من القضاة وأعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى عدد كبير من أندية القضاة بالأقاليم. وأضاف «السروجى» أن القضاة يناشدون الشعب المصرى مؤازرتهم ومساندتهم من أجل الدفاع عن استقلال منصة القضاء، واستقلال قضاتهم، خاصة أن مشروعات القوانين المقدمة تهدف لهدم القضاء، لافتاً إلى أن الوقفة ستطالب بسحب مشروعات القوانين المعروضة على مجلس الشورى، وإرجاء مناقشة أى تعديلات على قانون السلطة القضائية، حتى يتم انتخاب مجلس النواب المقبل. وأوضح عضو مجلس إدارة نادى القضاة أن القضاة سيعقدون ندوات حول الأزمة وصالونات قانونية، خلال أيام الاعتصام، يشارك فيها العديد من الشخصيات القانونية والعامة. وأكد أن حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان تشكيل مجلس الشورى، وعدم دستورية نصوص قانون الانتخابات يدعم موقفهم، مطالبين بوقف مناقشة القانون فوراً، خاصة أن المجلس صدر حكم صريح ببطلانه.
