أكد مصدر مسئول باللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، أنه تم الاتفاق على قيام الجانب الإثيوبى بتوفير كافة البيانات والدراسات المتوافرة لديهم، والتى طلبها منهم أعضاء مصر والسودان والخبراء الدوليون الأربعة أعضاء اللجنة، على أن يتم عرضها فى يوليو المقبل حتى يتمكن الخبراء من مراجعتها وإبداء ملاحظاتهم عليها وتحديد نوعية الدراسات المكملة التى يحتاجها أعضاء اللجنة لتقييم الآثار الجانبية على دولتى المصب «مصر والسودان»، نتيجة إنشاء السد، وذلك قبل قيام حكومة أديس أبابا بالانطلاق فى بناء السد. يأتى ذلك بينما تناقش لجنة تقييم سد «النهضة» خلال اجتماعها الثالث المقرر عقده فى سبتمبر المقبل فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية والهيدرولوجية والتصميمات الهندسية وقواعد التشغيل وسلامة وأمان السد ومنشآته والتى تصل لنحو مائة دراسة علمية وفنية، بينما أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى أنه سيتم عرض مذكرة على الرئيس المنتخب عقب بدء مهامه رسمياً أوائل الشهر المقبل بأن يبدأ زيارة رسمية لإثيوبيا لإحياء الثقة المفقودة بين القاهرةوأديس أبابا بسبب نظام الرئيس السابق مبارك. وأضاف المصدر أن الجانب الإثيوبى تعهد بتوفير الدراسات التى طلبها أعضاء اللجنة وذلك قبل الاجتماع الثالث لأعضاء اللجنة المقرر عقده فى الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم خلالها استعراض الطلبات التى تقدم بها خبراء اللجنة العشرة فيما يتعلق بالدراسات المطلوب مراجعتها من النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية. أوضح المصدر أنه على الدول الثلاث أن تعمل معاً للاستفادة من مبدأ تشكيل اللجنة الثلاثية لدراسة سد النهضة فى تحقيق تنوع وتكامل فى مختلف الأنشطة التنموية، بمعنى تعميق علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والسياحى والتجارى، لأن هذا التنوع يساعد على عودة العلاقات التاريخية الوثيقة بين الدول بشكل أسرع وبما يصب فى النهاية لصالح الشعوب، وأنه من الصعب تحديد أو إعلان وجود أخطار على مصر من إنشاء السد الإثيوبى قبل مراجعة كافة الدراسات الإثيوبية واستكمال الناقص منها ومراجعته.
