أطلقت المحكمة الدستورية العليا، أمس، 3 رصاصات رحمة، أسقطت بها آخر الأركان الباطلة للنظام الحاكم، حيث قضت ببطلان القانون الذى جرت على أساسه انتخابات مجلس الشورى، وبطلان قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وعدم دستورية مواد فى قرار رئيس الجمهورية بشأن قانون الطوارئ. وقضت المحكمة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، بحل مجلس الشورى الحالى وبطلانه منذ تشكيله، مع إرجاء تنفيذ الحكم لحين انتخاب مجلس النواب، والإبقاء على سلطة المجلس فى التشريع كاملاً، استناداً إلى المادة (230) من الدستور، كما قضت بعدم دستورية قانون «التأسيسية»، مؤكدة أن الجمعية هى المختصة دون غيرها بتحديد الضوابط والمعايير لوضع الدستور دون تدخل السلطة التشريعية. فيما كانت الضربة الثالثة من المحكمة موجهة إلى رئيس الجمهورية، بعد أن قضت بعدم دستورية ما تضمنه البند الأول من المادة (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (162) لسنة 1958، من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. من جانبها، رحبت جبهة الإنقاذ بالحكم، وقال الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور والقيادى بالجبهة، عبر «تويتر»، إنه «نتيجة متوقعة للفهم المتدنى والبلطجة السياسية». فيما قال الدكتور محمد أبوالغار، القيادى بالجبهة، إن «الحكم يمثل دليلاً إضافياً على خيبة النظام والإخوان». ووصف التيار الشعبى الحكم بالتاريخى، و«صحح أخطاء ومهازل الفترة الماضية»، واعتبرته حركة 6 أبريل - الجبهة الديمقراطية «صفعة للإخوان». فى المقابل، عقد أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، اجتماعاً، أمس، مع وكيلى المجلس ورؤساء اللجان، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، لبحث الموقف من الحكم، وطالب الجميع بالتهدئة، وتأجيل مناقشة تعديلات قانون «السلطة القضائية»، لحين إرسال الهيئات القضائية مقترحاتها. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة ما يترتب على الحكم، والخطوات التى سيتخذها فى الوقت الراهن لإصدار التشريعات المطلوبة، ومنها قانون الانتخابات. فيما طالبت نادية هنرى، نائبة التيار المدنى، بأن يحل المجلس نفسه بنفسه، حفظاً لماء الوجه. وهاجم تنظيم الإخوان المحكمة الدستورية، وقال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنها «خالفت الدستور فيما يخص (الشورى)، كما أن حل التأسيسية لا محل له، لأنها حلت نفسها بعد الاستفتاء»، وقال صابر أبوالفتوح، القيادى الإخوانى، إن «الحكم مسيس، ويفتح الباب أمام حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وحركات العنف لمضاعفة أعمالها فى الشارع».
