أصدرت مجموعة من الشباب تطلق على نفسها "اللجنة التنسيقية ل30 يونيو بمحافظة الفيوم"، بيانا اليوم طالبت فيه برحيل "مرسي" وإسناد رئاسة الجمهورية لرئيس المحكمة الدستورية العليا، مع تشكيل لجنة قانونية لإدارة المرحلة الانتقالية بعد رحيل "مرسي". وأكدت اللجنة أن الشعب قادر على فرض إرادته والضغط من أجل تمكين من يستطيع إدارة المرحلة الانتقالية بشكل واضح المعالم ومحدد المطالب للوصول إلى انتخابات رئاسية مبكرة، تتسم بالشفافية الحقيقية والنزاهة لكي يأتي من يستطيع التعبير بالفعل عن إرادة الشعب. وتضمن بيان اللجنة عدة مطالب للوصول إلى فترة انتقالية تحقق مطالب الثورة، منها انتقال السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليكون رئيسا شرفيا للبلاد لاستلام السلطة من الدكتور محمد مرسي، مع تشكيل وزارة تسيير أعمال مصغرة، على أن يكون لرئيس الحكومة صلاحيات كاملة ومطلقة، وألا يترشح أي عضو بهذه الحكومة في أول انتخابات رئاسية أو نيابية تالية. وأوردت اللجنة التنسيقية مطالب أخرى منها تشكيل لجنة قانونية لتعديل المواد الخلافية في دستور 2013، بحيث تتولى مسؤولية التشريع خلال الفترة الانتقالية، على أن تقوم الحكومة الانتقالية بالالتزام بجدول زمني واضح ومعلن، يتضمن الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإعادة محاكمة كل المدنيين المحاكمين عسكريا، أمام قاضيهم الطبيعى، حل مجلس الشورى على أن تتولى اللجنة القانونية مراجعة كافة القوانين الصادره من 11 فبراير 2011 وحتى تاريخ تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بإعاده جميع الشركات المنهوبه إلى الدولة، والسعى الجاد لإعادة الأموال المنهوبة والمهربة في الخارج والداخل
