أبلغ أسعد شيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وفدًا من الطيارين العاطلين بتجميد إعلان مسابقة الطيارين، ووعد بتشكيل لجنة محايدة لمتابعة ملفات الفساد بوزارة الطيران والشركة القابضة وفقًا للطيار أحمد فؤاد. يأتي هذا فيما نظم عشرات الطيارين العاطلين اليوم، وقفة احتجاجية أمام قصر "الاتحادية" الرئاسي؛ للتنديد بما وصفوه ب"الفساد المستشري" بوزارة الطيران المدنى، وللمطالبة بإقالة وزير الطيران، ورئيس الشركة القابضة لمصر للطيران. وهدد المتظاهرون بالاعتصام أمام القصر في حال تجاهل مطالبهم، ورفع الطيارون لافتات مكتوب عليها "اتعلمنا واتخرجنا.. والبطالة هي مصيرنا،" و"قولت يا ريس دولة قانون.. ومصر للطيران ضد القانون". وأشار الطيار أحمد عدلي، أحد المتظاهرين، إلى أن وزارة الطيران هي الوحيدة بعد الثورة التي لم تشهد أي تغيير في سياساتها التي تسودها المحسوبية، فضلاً عن أن عسكرة الوزارة ما زالت مستمرة بدليل وجود 35 طيارًا من خريجي الكلية الجوية ضمن شركة سمارت التابعة للوزارة، وهو ما يدل على أن الوزارة تدار بنفس أسلوب النظام السابق، لافتًا إلى أن الطيارين قدموا لمندوب الرئاسة خطط لتشغيل كافة الطيارين العاطلين. وقال الطيار محمد حٌزين، منسق "ائتلاف ثوار الطيران": "إن الهدف من الوقفة التنديد بفساد قطاع الطيران المدني، مشيرًا إلى أن المطالب التي قدمها المحتجون إلى مندوب الرئيس محمد مرسي، تتضمن إقالة المهندس وائل المعداوي، وزير الطيران المدني، والطيار توفيق عاصي، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار رشدي زكريا، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، لتسببهم في خسائر مادية فادحة على الدولة، على حد قوله. كما طالبوا بوقف نتيجة مسابقة طياري شركة مصر للطيران والتي شابها الفساد والمحسوبية، واختيار أبناء الطيارين العاملين بالشركة وقيادات الوزارة، وتجاهل أحكام القانون بشأن تعيين الأكبر سنا. وأوضح الطيار محمد الهنداوي، أحد المتظاهرين، أن هناك نية للاعتصام أمام قصر الاتحادية حال عدم تحقيق مطالب الطيارين، موضحًا أن المناصب العليا داخل الوزارة والشركات القابضة تتم عن طريق الوساطة والمحسوبية دون الكفاءة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن هناك قرابة 40% من الحاصلين على رخصة الطيران "عاطلين". يشار إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران أعلنت عن قبول 53 طيارًا جديدًا من خلال المسابقة التي أعلن عنها ما دعا الطيارين إلى الاحتجاج نتيجة وجود أسماء نحو 30 من أبناء الطيارين وقيادات الوزارة فضلا عن مخالفة إعلان التشغيل لقوانين العمل بالدولة.
