أكد ممثلو الهيئة العامة للاستثمار أن مشروع قانون الاستثمار يؤكد حق الهيئة في استصدار الدليل النهائي الذي يتضمن الشروط والإجراءات والمواعيد المقررة لتخصيص العقارات وإصدار الموافقات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بالأنشطة الاستثمارية الخاضعة لمشروع القانون. جاء ذلك ردا على تخوف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية النائب مدحت الشريف من كثرة الإجراءات الحالية لاستصدار ترخيص أو موافقات التى تفتح باب الفساد، على حد تعبيره، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة. وتابع: نحن نريد التأكد من الحوكمة الرشيدة للجهات المنظمة للأمر، وتسأل عن مدى سلطة الهيئة في عدم تكرار الإجراءات المتحكمة في استصدار التراخيص والموافقات. ورد إبراهيم عبد الغفار، مستشار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الدليل الحالي الذي تعمل من خلاله الهيئة متعلق بخدمات التأسيس، وإنهم سيوسعون الدليل وفقا لمشروع القانون الحالي ليشمل شروط استصدار التراخيص لكافة أنواع الأنشطة والتخصصات، لافتا إلى أن استصدار التراخيص له قوانين موضوعية تحكمه والهيئة ستعمل من خلال تلك القوانين. تدخل المستشار محمد الدقاق، مستشار وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، للتأكيد أن النص واضح في أن الاختصاص النهائي للهيئة، وهي من ستتخذ القرار في وضع الشروط في الدليل النهائي على مسئوليتها، لكن قبلها سيتم التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة ولو لاحظت وجود تزيد أو تعسف في الشروط يبيح لها مشروع القانون الحالي حذفها.