ناقش الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشؤون الآثار، مع جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إمكانية تنفيذ المقترح الأوروبي لمشروع التوأمة بين مصر ودول الاتحاد في مجال وقف تهريب الآثار واسترداد القطع الأثرية المهربة سابقا، من خلال إنشاء إدارة متخصصة لمحاربة الإتجار غير المشروع للآثار بالقاهرة، وإنشاء مثيلات لها في دول الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الآثار، خلال اللقاء، إن المشروع يهدف إلى نقل خبرات من دول الاتحاد الأوروبي إلى مصر، لتطوير منظومة الحد من الإتجار غير المشروع للممتلكات الحضارية المصرية، وحماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، التي خرجت من موطنها الأصلي بطرق غير مشروعة، وتؤكد على ضرورة التصدي لسرقة الآثار. وأكد الدكتور أحمد عيسى، أن المشروع سينفذ طبقا لمبادئ ولوائح معاهدة اليونسكو لعام 1970 بشأن تحريم ومنع تصدير أو استيراد أو نقل ملكية الممتلكات الثقافية، وكذلك البروتوكولات الصادرة من منظمة اليونسكو في هذا الشأن واتفاقية (يونيدرويت) للدول ذات الحضارات العريقة، والتي خرجت ممتلكاتها الثقافية بطرق غير شرعية. وبحث الجانبان إمكانية مساهمة دول الاتحاد الأوروبي في مشروعات تطوير وترميم وإعادة تأهيل للآثار الإسلامية بمنطقة القاهرة التاريخية، من خلال تقديم الدعم المادي أو الفني لتلك المشروعات. ووعد وزير الآثار، سفير الاتحاد الأوروبي بدراسة أنسب مكان من الممكن أن تعرض فيها النسخة المقلدة من مقبرة توت عنخ أمون، التي صنعتها مؤسسة "فاكتوم - مدريد" وجمعية أصدقاء المقابر الملكية المصرية بزيورخ وجامعة بازل، وأهداها الاتحاد الأوروبي لمصر، بحيث يمكن الاستفادة منها ماديا وسياحيا، وذلك ردا على رغبة السفير الأوروبي في أن تفتتح النسخة المقلدة من المقبرة للزيارة في أقرب وقت ممكن، ما يعد إسهاما في تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر. ومن جانبه، أكد السفير جيمس موران دعم الاتحاد الأوروبي وأعضائه الكامل لمصر وإمدادها بالخبرات الفنية والبشرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة للخارج، وخاصة الموجودة بطرق غير شرعية بدول الاتحاد من خلال مشروع التوأمة.