أقر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، في جلسته أمس، تغيير اسم الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات، إلى الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا. وقال المهندس خليل حسن خليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام ورئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، إن هذا التغير يأتي تماشيا مع المسمي المعمول به في غرفة التجارة الدولية ICC بباريس والتي تمثل الشعبة مصر بها، وللتطور الكبير الذي شهده مجال التكنولوجيا مؤخرا، ما جعل الاسم الحالي للشعبة لا يتناسب مع هذا التطور السريع والمتزايد، نظرا لأن تكنولوجيا المعلومات أصبحت مفهموما أوسع مما كان هو متعارفا عليه في السابق، لأنه أصبح يضم العديد من المجالات المستحدثة والناشئة والتي أصبحت أكثر تداخلا مع بعضها البعض من ذي قبل. وأوضح المهندس محمد عزام، المدير التنفيذي للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، أن عضوية الشعبة ستضم إضافة إلى الشركات العاملة في الحاسبات الآلية وتطوير وتصميم البرمجيات وقواعد البيانات، الشركات العاملة في مجالات مستحدثة وناشئة مثل الحوسبة المحمولة والسحابية وأنظمة الطاقة والصحة والمرور والمدن الذكية وإنترنت الأشياء والمدفوعات الإلكترونية والمحمولة وتطبيقات الواقع الافتراضي والمدمج والطباعة الثلاثية الأبعاد وغيرها من المجالات ذات القيمة المضافة العالية. وأضاف أن "هذا يوسع قاعدة أعضاء الشعبة العامة لتضم الشركات الناشئة والتي تعمل في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، ما يعظم القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، ويعمل على زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية للخارج". وتابع: كما أن الشعبة ستعمل خلال الفترة القادمة على الاهتمام بالابتكار والمبتكرين وفتح أسواق جديدة لهم، من خلال العلاقات الراسخة للاتحاد العام للغرف التجارية، باعتبار الاتحاد العام هو رئيس الاتحاد الإفريقي للغرف التجارية والصناعية والزراعية الذي يضم أكثر من 40 دولة إفريقية، وكذا كونه نائب رئيس اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإسلامية واتحاد الغرف اليورومتوسطية.
