قررت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان برئاسة النائب عمرو غلاب، تأجيل مناقشة المواد المتعلقة بالحوافز والضمانات، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، لحين استدعاء وزير المالية أو ممثلين عن الوزارة، لانشغالهم بأعمال أخرى. كما قررت اللجنة عقد جلسات استماع، مع مجموعة كبيرة من المستثمرين خلال الأيام المقبلة، وسط مناقشات عدة بين النواب، حول إمكانية عقدها أيام جلسات البرلمان من عدمه، ما انتهى إلى بحث الأمر مع الأمانة العامة للبرلمان.