أعلنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن توجهها إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والسعي إلى تشكيل حكومة وبرلمان ظل بعد إقرار مجلس النواب قانون انتخابات جديد أول أمس، الأمر الذي اعتبره محللون أنه سيضع المملكة أمام "مأزق سياسي جديد". القانون الانتخابي الجديد يتضمن إلغاء الصوت الواحد واعتماد مبدأ الصوتين، الأول للدائرة الانتخابية المحلية، والثاني لقائمة وطنية خصص لها لأول مرة 17 مقعدا، كما زاد مقاعد النساء في المجلس من 12 إلى 15. كما رفع القانون الجديد عدد مقاعد مجلس النواب إلى 140 بدلاً من 120، وبحسب الدستور يصبح القانون نافذًا بعد إقراره من مجلس النواب ثم الأعيان ثم صدور إرادة ملكية بالموافقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية. وتطالب المعارضة، وخصوصا الحركة الإسلامية بقانون انتخاب عصري يفضي الى حكومات برلمانية منتخبة ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينات القرن الماضي. وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي حمزة منصور في اتصال ب"الوطن": هذه الصيغة القانونية غير مقبولة على الإطلاق من قبل القوى والحركات السياسية، فهي صيغة متخلفة، وليس بإمكانها فرز نواب حقيقيين للشعب الأردني، كما أنها لا تبشر بإقامة حياة حزبية سليمة". وأضاف حمزة: "إن أكثر مساوئه أنه يعمل على تكريس الفئوية والمناطقية في البلاد الأمر الذي ترفضه الحركات الإسلامية وعدد من القوى السياسية الأخرى وتنوي مقاطعة الانتخابات المقبلة تحت ظل هذا القانون"، الأمر الذي لم يتفق معه المحلل السياسي الأردني سلطان الحطاب، قائلاً:"هذا القانون أفضل مما سبقه من قوانين انتخابية فهو يتيح تمثيلا أكبر للقوائم وكذلك للمرأة، الأمر الذي يتنافى مع سعي جماعة الإخوان المسلمين في محاولة السيطرة على مقاعد البرلمان". وأضاف الحطاب ل "الوطن": هذا القانون قد يستغله الإخوان والقوى المعارضة في حشد الجماهير للتظاهر ضد الحكومة، الأمر الذي ترفضه المملكة جملة وتفصيلا". كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أكد أكثر من مرة على ضرورة إجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخابي جديد قبل نهاية العام الحالي، وحث جميع الأحزاب والقوى السياسية إلى الارتقاء بأدائها السياسي والمشاركة الإيجابية والابتعاد عن منطق المصالح الخاصة والضيقة". يذكر أن الانتخابات النيابية الأردنية تجري بحسب الدستور الأردني كل اربعة أعوام، وكانت الحركات الإسلامية، قاطعت انتخابات عام 2010 معتبرة ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ان اتهمتها ب"تزوير" انتخابات 2007، كما ان هذا القانون الجديد يأتي وسط احتجاجات تشهدها الأردن منذ يناير من العام الماضي تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة والقضاء على الفساد.
