قالت مصادر مطلعة داخل الجمعية التأسيسية للدستور، إن أعضاءها يتجهون لاختيار 3 وكلاء للجمعية، بينهم أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، وأبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط. وقال طلعت مرزوق، عضو الجمعية: «هناك توافق بين جميع القوى السياسية وأعضاء الجمعية على بقاء ال 4 الأبواب الأولى من دستور 1971 كما هى، إلا إذا اقتُرحت تغييرات بسيطة، لأنها تتعلق بأسس ثابتة ومتعارف عليها فى كل دساتير العالم، والأعضاء متوافقون عليها. متوقعاً أن يكون الجدل حول بقاء مجلس الشورى من عدمه، خصوصاً أن هناك قوى عديدة تطالب بإلغائه. وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث الرسمى ل«الوسط»، إن الجمعية، شكلت لجنة داخلية من 9 أعضاء، تضم الدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، والدكتور جمال جبريل، والدكتورة منال الطيبى، والدكتور أسامة ياسين، وعبد الفتاح خطاب من اتحاد العمال، وعبد العليم داوود وكيل مجلس الشعب المنحل، لتلقى الاقتراحات الخاصة باللائحة الداخلية للجمعية. وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، عضو الجمعية، إن اللائحة الداخلية ستنظم عملها، وطريقة تشكيل هيئة المكتب واللجان، وطريقة إعداد مواد الدستور، وطريقة عرض المواد على الجلسة العامة، والتصويت. مؤكداً أن الجمعية غير معنية بالإعلان المكمل، ومن يعترض عليها سيتحمل التبعات. وقال صبحى صالح، عضو الجمعية، إن اجتماع السبت المقبل، سيجرى خلاله تشكيل الأمانة الفنية التى ستتولى إعداد أبواب الدستور، والأمانة الإدارية الخاصة بتلقى مقترحات الأعضاء، والشخصيات العامة التى سيجرى الاستعانة بها. من جهة أخرى، قدمت حركة «الحق فى الحياة» القبطية، مذكرة إلى الجمعية التأسيسية للدستور، أمس الأول، رفضت فيها مطالب الكنائس، بإضافة نص إلى المادة الثانية من الدستور، بأن يكون «لغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم السماوية فيما يخص أحوالهم الشخصية»، وطالبت بإصدار قانون مدنى للأحوال الشخصية، خاص بالأقباط، يسمح لهم بالطلاق والزواج الثانى.
