قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز تقدم بمادة في القانون الجديد لحماية المستهلك، الذي تناقشه اللجنة الاقتصادية، يحظر رفع الأسعار للمنتجات المتداولة في السوق إلا بعد إخطار الجهاز. وأضاف يعقوب، خلال لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه سيكون هناك إلزاما أيضا بأن تتضمن المنتجات معلومات كافية عنها وسعرها، مشيرا إلى أن الجهاز طالب بوجود المواصفات على المنتجات لأنها تضع حدود السلعة جيدا. واستكمل يعقوب حديثه، إننا في فترة حرجة "غير عادية" ويجب أن يكون دور الدولة قويا، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيكون ظهير قانوني لحماية المستهلك، قائلا: "كل يوم بيتم إخطاري بالمخالفات وبحرر المحاضر ضد التجار وأحذر المواطنين دائما". وتابع يعقوب، أن هناك 3 أسباب رئيسية لها علاقة بالأزمة الحالية في السوق، تطبيق قانون القيمة المضافة، وتحريك الجمارك مرتين وتعويم الجنية إضافة إلى خفض الدعم عن المحروقات وعلاقته بالنقل.