وافقت اللجنة المشتركة من أعضاء مكتبي اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية والشباب والرياضة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، في اجتماعها اليوم الإثنين، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة في صورته النهائية بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه. وأكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن إقرار القانون يعد بداية لمرحلة صعبة، لأنه يترتب عليه عمل لوائح جديدة ل6 آلاف هيئة رياضية ما بين مركز شباب ونادي، مشيرا إلى أن إقرار هذه اللوائح يتطلب اجتماع للجمعيات العمومية ومناقشة اللوائح والتصويت عليها. وقال هناك أندية يصل عدد أعضاءها إلى 120 ألف عضو"، مشددا على ضرورة التكاتف لتنفيذ القانون، قائلًا : "قدرنا أننا من 42 سنة لم يتم تعديل القانون". وولفت وزير الشباب إلى أن الموضوع يعد في منتهى الصعوبة، ووضع اللوائح صعب لأننا نغير لوائح 41 نادي مستقر، وسنجد مشكلة بعد إقرار القانون في تفعيله حتى لا نتصادم مع اللجنة الأوليمبية الدولية منذ 11 سنة ومضينا على ميثاق باستقلالية". ومن جانبه، قال النائب فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يضمن استقلالية الهيئات الرياضية، لافتًا إلى أنه مطابق للمعايير والاتفاقيات الدولية، موضحًا أنه طبقًا للقانون سيتم تفعيل دور الجمعيات العمومية بدون أى تدخل حكومى.من جانبه أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أن اللجنة الأوليمبية الدولية اطلعت على مشروع قانون الرياضة الجديد ،مشيرا الى انه لاقى استحسان كبير لديها. واكد أن أهم المبادىء التي يحرص الميثاق الأوليمبي الدولي عليها في أي تشريعات هي مراعاة استقلالية دور الهيئات الرياضية، وتعظيم دور الجمعيات العمومية وفض المنازعات الرياضية من خلال هيئة خاصة بالتحكيم الرياضي.