اشتعلت معركة الطعون على نتائج فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة بين معسكرى الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسى، مرشح الإخوان، وقالت حملة الأول إنها قدمت إلى اللجنة العليا للانتخابات 25 طعنا للمطالبة باستبعاد نتائج 8 لجان بالكامل، إضافة إلى بلاغات قدمها حقوقيون إلى النائب العام بشأن تورط قضاة فى قضية تسويد البطاقات، فيما قدمت حملة الثانى 144 طعنا على نتائج الفرز. وقال الدكتور شوقى السيد، محامى شفيق: «إن عددا من المنظمات الحقوقية والأهلية والناخبين قدموا بلاغات للنائب ضد عدد من القضاة»، لافتا إلى أن هناك أسرارا أخرى تحتفظ بها اللجنة العليا. وذكر المستشار مرسى الشيخ، شيخ القضاة، أن نحو 10% من قضاة مصر تابعون لجماعة الإخوان، وهو ما واجهته اللجنة العليا باستبعاد بعضهم، وقال: «ينبغى التحقيق مع القضاة المتهمين وعزل من تثبت عليه المخالفة». وأعلنت حملة مرسى أن مرشحها فائز بنسبة 52%، مقابل 48% لشفيق، وتوقعت ألا تؤثر الطعون المقدمة من المرشحين على النتيجة النهائية. ووزعت الحملة على الإعلاميين، فى مؤتمر صحفى أمس، مجلدا يحتوى على محاضر الفرز للجان الفرعية على مستوى الجمهورية، وقال الدكتور ياسر على، المتحدث الرسمى لحملة مرسى، ل«الوطن»: «الحملة تعمدت توزيع المحاضر لإنهاء حالة اللغط التى شهدتها الساحة السياسية خلال الساعات الماضية حول عدم صحة النتائج». وقال رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى بحقوق عين شمس: «لا مانع قانونيا من توزيع نسخة من المحاضر على أى جهة؛ فالقانون ينص على تسليم نسخة للمندوبين مع ترك الحرية لهم لإعطائها لمن يريدون»، فيما قال الدكتور شوقى السيد، محامى شفيق: «إن حملة مرسى ستتعرض لمساءلة قانونية نتيجة توزيع تلك المحاضر؛ لأن هناك طعونا ستنظر فيها اللجنة العليا، وبالتالى فإن نتيجة الانتخابات ستتغير»، موضحا أن حملة شفيق لديها نفس محاضر الفرز وتؤكد أن الفريق متقدم بحوالى 117 ألف صوت على مرسى. وقال مصدر باللجنة العليا: إن حملة مرسى تقدمت ب6 طعون على نتائج 120 لجنة عامة وفرعية فى 9 محافظات أبرزها الغربية والمنوفية والدقهلية والقاهرة، تتضمن أخطاء فى رصد النتائج والأرقام المعلنة، واستخدام البطاقة الدوارة وتصويت مجندين من الشرطة والجيش لصالح شفيق، بينما تقدم وكلاء الفريق ب8 طعون على نتائج بعض اللجان الفرعية وأخرى على لجان عامة فى 12 محافظة أبرزها الفيوم والإسكندرية، استنادا إلى قيام أنصار مرسى بتسويد البطاقات لصالح مرشحهم. وقال المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، ل«الوطن»: إن النتائج النهائية ستعلن غدا بعد الفصل فى الطعون، ونفى صحة ما تردد عن التحقيق مع قضاة تورطوا فى تسويد البطاقات، موضحا أنه فى حالة ثبوت صحة الطعون سيكون لها تأثير على النتائج المعلنة. وأكد أن إعلان اللجان الفرعية لا يمثل سندا لفوز مرشح أو خسارته، استنادا إلى تفسير المحكمة الدستورية العيا لقانون الانتخابات الرئاسية. وقال أحمد سرحان، المتحدث الإعلامى لحملة شفيق، إنهم متأكدون من أن مرشحهم هو رئيس مصر القادم، لتفوقه على منافسه بنسبة 51٫5% بما يعادل 13 مليون صوت، وذكر أنه إذا ثبت تورط «المطابع الأميرية» فى مشكلة تسويد البطاقات الانتخابية فإن ذلك يعنى أن مليون صوت أضيفت إلى المنافس دون وجه حق. من جانبه، قال وفد بعثة مركز كارتر، خلال مؤتمر صحفى أمس: إن المراقبين لاحظوا أن هناك بعض الشكوك حول عملية التصويت، لغياب قاعدة المعلومات الخاصة بالناخبين وأنهم أبلغوا اللجنة بنقص الشفافية.
