سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شباب «الإنقاذ»: سنحاصر «الشورى» لمنع تمرير قانون السلطة القضائية.. و«الإخوان»: خروج عن القانون «صالح»: الإخوان يحاولون إدخال القضاء «بيت الطاعة» و«الشورى» بلا شرعية.. و«بسام»: يجب على «الداخلية» مواجهة المتظاهرين
أكد شباب جبهة الإنقاذ الوطنى استعدادهم للتظاهر أمام مجلس الشورى، السبت المقبل، تزامناً مع جلسة مناقشة قانون السلطة القضائية، مشددين على رفضهم تمرير القانون الذى وصفوه ب«الفاسد، والذى يهدف لأخونة مؤسسة القضاء وإدخالها بيت الطاعة»، بحسب وصفهم، واعتبروا أن «الشورى» لا يتمتع بشرعية، وأنه كان يجب حله كما حدث مع مجلس الشعب، إضافة إلى أنه غير مؤهل للقيام بمهمة التشريع، وفى المقابل أكد حزب الحرية والعدالة رفضه لدعوات التظاهر أمام مجلس الشورى، مطالباً الأمن بالتعامل مع كل من يحاول تعطيل عمل المجلس، أو منع النواب من الدخول. قال أحمد صالح، أحد ممثلى شباب حزب الدستور بجبهة الإنقاذ الوطنى: إن شباب الجبهة سيحتجون أمام مجلس الشورى، السبت المقبل، تزامناً مع موعد الجلسة التى حددها المجلس لمناقشة قانون السلطة القضائية، مضيفاً: «الإخوان يسعون لتمرير هذا القانون لذبح القضاء من أجل استكمال مشروع التمكين والأخونة من خلال إخضاع المؤسسة القضائية والإطاحة بعدد كبير من القضاة»، مستدركاً: «تنظيم الإخوان يحاول إدخال القضاء بيت الطاعة، كما فعل بالعديد من المؤسسات»، على حد قوله. وأشار «صالح» إلى أن القوى الثورية والشبابية طالبت كثيراً بهيكلة مؤسسات الدولة وإصلاحها، ومنها مؤسسة القضاء، متابعاً: «لكن الإخوان هم الذين خانوا الثورة وباعوا الميدان من أجل الكراسى والصناديق، وما يسعون له الآن لا يخدم إلا مصلحتهم الخاصة، ولا علاقة له بالتوافق أو الثورة نهائياً». من جانبه، قال حسام فودة، رئيس لجنة الشباب بحزب المصريين الأحرار: إن «الشورى» لا يحق له ممارسة دور التشريع، وإنه لم يُنتخب للقيام بهذه المهمة، وإعطاؤه تلك الصلاحيات وتقنينها يعدّان التفافاً واضحاً من السلطة الحاكمة، متابعاً: «كما أن مجلس الشورى غير مؤهل للقيام بالتشريع، ولا يمثل القوى الوطنية والحزبية المختلفة، ولم ينتخبه سوى 7%، ووفقاً لقانون انتخابات حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه، وكان يجب أن يكون مصيره هو مصير مجلس الشعب لأنه بلا شرعية». وانتقد تحديد «الشورى» جلسة 25 مايو لمناقشة قانون السلطة القضائية، قائلاً: «لن نسمح بتمرير هذا القانون الفاسد». فى المقابل، قال الدكتور أمير بسام، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: إن تهديد شباب جبهة الإنقاذ بمحاصرة مجلس الشورى اعتراضا على مناقشة قانون السلطة القضائية عمل غير سليم ويعاقب عليه القانون، مطالباً «الداخلية» بالتعامل مع أى محاولات لتعطيل عمل مجلس الشورى أو اقتحامه ومنع النواب من القيام بمهامهم. ولفت «بسام» إلى أن الدستور منح «الشورى» الحق التشريعى، وأنه يقوم بدوره على أكمل وجه، وأصدر تشريعات لحماية الثورة وتحقيق مطالب الجماهير خلال الفترة الماضية، مضيفاً: «المعترضون على الشورى عددهم عشرات، وهم عاجزون وغير قادرين على تقديم شىء، ولن يستطيع أحد منع مجلس الشورى من القيام بمهامه وتعطيل حركة البلد».