سيطرت حالة من الغضب على صيادي الحسك في محافظة دمياط بعد صدور قرار بوقف عمل الحسك "اللانشات الصغيرة" لعدم ترخيصها فيما توجه ممثلون عن الصيادين إلى مبنى المحافظة للقاء محافظ الإقليم، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه. وقال أحمد نوارج، صاحب إحدى اللانشات، في تصريحات ل"الوطن"، "سيعصف هذا القرار بكل أصحاب الحسك ولانعلم من الجهة التي أصدرته مطالبا بتطبيق القانون على المخالفين وليس كل الصيادين الذين يبلغ تعدادهم الآلاف". وأكد علي المرشدي، صياد "فوجئنا بصدور قرار بتوقيف صيادي الحسك عن العمل بدعوى مخالفتهم مطالبا بالسماح لملاك الحسك بتقنين أوضاعهم"، مشيرًا "توجه وفد اليوم من صيادوا الحسك للقاء محافظ دمياط لبحث أزمتهم وتقنين أوضاعهم وإلزام كل صياد بالعمل بحرفته بكافة محافظات الجمهمورية وليس دمياط فحسب مشيرا لترخيص نحو 250 حسكة كنزهة ونحو 3000 حسكة في دمياط غير مرخصين". وطالب السعيد عاشور، نقيب الصيادين في محافظة دمياط، بتقنين أوضاع أصحاب الحسك خاصة وأن هناك مايزيد عن 9 آلاف صياد سيلحق بهم الضرر جراء هذا القرار وتسهيل التراخيص كي تستفيد الدولة ويدر دخل لها ولايتم إغلاق منازل الصيادين حيث صدر القرار دون إبلاغ نقابة الصيادين قبل تنفيذه. وبحسب ما أكد مصدر أمني ل"الوطن"، أن القرار صادر من الهيئة العامة للثروة السمكية بمنع عمل الحسك لمخالفتهم القانون رقم 124 لسنة 1983 م. وأكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، في تصريح ل"الوطن"، عدم صدور قرار من المحافظة بوقف عمل الحسك. وبحسب مصدر مسؤول بهيئة الثروة السمكية، أكد ل"الوطن"، "لم نخطر بمثل هذا القرار"، مضيفا "بعض ملاك الحسك مخالفين يقومون بصيد الزريعة السمكية بالمخالفة للقانون فأصحاب الحسك أغلبهم مخالفون ويعملون بترخيص نزهة ومن المفترض حيازتهم تراخيص صيد". وأكد أنهم جميعا لايملكون ترخيص صيد يسمح لهم بالصيد في دمياط مشيرا إلى أن نحو 250 فقط مرخصين تراخيص نزهة ومع ذلك يقومون بالصيد بالمخالفة علاوة على قيام أصحاب الحسك الذين لايملكون أي ترخيص بالصيد أيضا بالمخالفة.
