أضرب ما يقرب من 150 عاملا بمصنع تعبئة بوتاجاز شوشة بمركز سمالوط بالمنيا عن العمل للمطالبة بتثبيتهم وتعديل اللائحة المالية لهم وزيادة أجورهم المتدنية. وقال المضربون إنهم يحصلون على رواتبهم من صناديق الخدمات بالمحافظة وإنه سبق وأن تقدموا بطلبات لتحويلهم إلى الموازنة العامة للدولة وتثبيتهم لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وفي أوائل عام 2012 وافق محافظ المنيا الأسبق، اللواء أحمد ضياء الدين، على نقلهم إلى الموازنة العامة دون أن يتم تنفيذ ذلك بعد رحيله، وأكدوا أن معظمهم أمضوا أكثر من عشر سنوات بالخدمة دون تثبيت، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الوزراء بتثبيت العمالة المؤقتة بجميع المصالح الذين أمضوا في العمل أكثر من 3 سنوات. وطالب المحتجون بزيادة أجورهم المتدنية وصرف بدل المخاطر؛ لأنهم يعملون وسط "قنابل موقوتة"، بحسب وصفهم، وشددوا على ضرورة حل مجلس الإدارة الحالي وتغيير المهندسين الفنيين وتعديل اللائحة المالية للعمال. وعلى الفور انتقل للمحتجين عدد من القيادات الأمنية بمركز سمالوط، وحاولوا إقناعهم بالعدول عن إضرابهم واتباع الطرق الشرعية والقانونية للحصول على مطالبهم، لكنهم رفضوا الاستجابة وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم بمنع خروج السيارات المحملة بالبوتاجاز من المصنع.
