اختلف عدد من الفقهاء الدستوريين حول شرعية إصدار المجلس العسكرى إعلاناً دستورياً مكملاً، وأيد بعضهم طرح المجلس للإعلان المكمل باعتباره القائم على إدارة شئون البلاد منذ تنحى الرئيس السابق واعتبارات الأمن القومى للبلاد، فيما اعترض آخرون معتبرين أنه لا شرعية للإعلان المكمل بعد إقامة المؤسسات التشريعية للدولة ومهما كانت حيثيات حكم حل البرلمان. وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، الفقيه الدستورى، إن من حق المجلس العسكرى أن يصدر إعلاناً دستورياً مكملاً، مشيراً إلى أن الإعلان به الكثير من الغموض والتوسع فى منح السلطات للمجلس العسكرى. أضاف: «المجلس العسكرى فى طريقه لأن يكون حاسماً، وهذا جيد، ولا بد من التشاور مع القوى السياسية لتعضيد الثقة بينه وبين كل القوى». وأبدى أبوالمجد عدم ممانعته لما يثيره الإعلان المكمل من إطالة الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن الصلاحيات الموجودة فى نص الإعلان هى ما طالبت به كافة القوى السياسية من تقليص لصلاحيات الرئيس وألا يتحول لفرعون. فى المقابل، قال الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى، إن «العسكرى» ليس من حقه إصدار الإعلان بعد قيام مؤسسات الدولة الدستورية، رغم حل مجلس الشعب، قائلاً: «منطوق حكم الدستورية ينص على بطلان ثلث المجلس وليس حله». وأكد البنا أن مجلس الشعب قائم وله سلطة التشريع، مؤكداً على ضرورة أن يُسلم «العسكرى» سلطاته للرئيس المنتخب، قائلاً: «الإعلان الدستورى يعنى استمرار العسكرى فى السلطة». وانتقد البنا ما وصفه بالثلث المعطل داخل نص الإعلان الدستورى والمتعلق بطريق كتابة الدستور القادم، قائلاً: «لا يمكن أن تكون هذه طريقة لوضع الدساتير». وقالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن من حق المجلس العسكرى إصدار إعلان مكمل يرتب فيه كل أوضاع البلاد وخاصة ما يتعلق بالأمن القومى؛ لأنه صاحب السلطة الفعلية فى البلاد، مشيرة إلى أن سلطات الرئيس المنتخب فى الإعلان المكمل متوافقة مع دعوات تقليص صلاحيات الرئيس. وأضافت: «هذه صلاحيات محدودة لفترة محدودة، وإذا كنا نحترم القواعد الدستورية، فكل الانتخابات قبل وضع الدستور يجب إعادتها كاملة». فى المقابل، قال الدكتور ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، إن المجلس العسكرى يدير شئون البلاد بلا سند شرعى قائم، ومن ثم فهو يقوم بدور الحكومة الفعلية غير الشرعية، ولذلك لا يحق له إنشاء مؤسسات دستورية أو عمل دستور أو إصدار إعلان دستورى، ويجب أن يقتصر دوره على الأعمال اليومية والوقتية لإدارة شئون البلاد. وأضاف بدوى: «كان لا بد أن ينتهى دور المجلس العسكرى بعد انتخاب مجلسى الشعب والشورى وبعد بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية». وأشار إلى أن صلاحيات الرئيس المقبل وفق الإعلان ستخلق وضعاً مهزوزاً يتولد عنه صراع بين المجلس العسكرى والرئيس المنتخب، قائلاً: «الأخير لن يجد تعاوناً من أجهزة الأمن المرتبطة بالمجلس العسكرى».
