خصص قانون الاستمثار الجديد، المعروض أمام مجلس الدولة، لمراجعة صياغته قانونيا، عدد من الحوافز والمزايا للمستثمرين، لتشجعيهم على بعض المشروعات الاستراتجية التي تحتاجها الدولة. ونصت المادة 36 من القانون على : مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المشار إليها وذلك على النحو الأتي: • السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات أو واردات المشروع الاستثماري بالاتفاق مع وزير المالية. • تحمل الدولة قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع الاستثماري أو جزء منها التي تحملها المشروع، للمستثمر وذلك بعد تشغيل المشروع. • تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين. • رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض. • تخصيص أراض بالمجان لبعض الصناعات الإستراتيجية. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وشروط منح الحوافز الاضافية المقررة في هذه المادة.