تبنت حتى الآن، 37 دولة من بينهم مصر، مشروع القرار القطري السعودي، المتعلق بسوريا، والمزمع التصويت عليه غدا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يحصد مشروع القرار- الذي خضع للتعديل 5 مرات على الأقل- أغلبية كبيرة في الجمعية العامة، وذلك بالرغم من الانتقادات الحادة التي وجهتها روسيا والصين، وعدد آخر من البلدان، منها أمريكا اللاتينية لمشروع القرار، الذي يعترف بالائتلاف الوطني للثورة السورية، وقوات المعارضة بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، ويدعو صراحة إلى انتقال سياسي شامل في سوريا وبناء نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية. ويحمّل القرار، مسؤولية الوضع الخطير الحالي في سوريا، على الرئيس بشار الأسد، حيث أدى "تصاعد العنف والقتل في معظم الأراضي السورية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل السلطات السورية باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات الحربية وصواريخ سكود، على المناطق المأهولة بالسكان، ما زاد بشدة عدد الضحايا، وتسبب في تشريد المدنيين داخل سوريا وتدفق الآلاف من السوريين إلى الدول المجاورة هربا من العنف الذي يستهدف الأطفال والنساء بعد تعرضهم لمجازر مخيفة، وهو ما يهدد بانهيار الدولة السورية، ويعرض أمن وسلام واستقرار المنطقة للخطر". ويعرب مشروع القرار عن "القلق البالغ إزاء التصعيد المستمر للعنف في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما استمرار انتهاكات واسعة النطاق والمنهجية الجسيمة وانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، والاستخدام العشوائي للصواريخ البالستية والذخائر العنقودية، من قبل السلطات السورية ضد الشعب السوري، وفشل حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها". كما يعرب مشروع القرار عن "الغضب إزاء التزايد السريع في أعداد القتلى إلى 70 ألف ضحية على الأقل في سوريا، حسبما ورد في تقرير مفوض الأممالمتحدة العليا لحقوق الإنسان في 12 فبراير 2013". ويعرب مشروع القرار كذلك عن "التصميم على التماس السبل والوسائل لتوفير الحماية للسكان المدنيين السوريين، وكذلك عن قلقه البالغ إزاء تهديد السلطات السورية باستخدام أسلحة كيماوية أو بيولوجية وإزاء الادعاءات المتعلقة، يرحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتحقيق في جميع مزاعم استخدام هذه الأسلحة في الجمهورية العربية السورية". كما يرحب مشروع القرار "بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية، ويشير إلى جميع اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري، ولا سيما الاجتماع الوزاري الرابع الذي عقد في مراكش، بالمغرب، في 12 ديسمبر 2012، حيث اعترف المشاركون بالائتلاف الوطني عن الثورة السورية وقوات المعارضة بوصفها الممثل الشرعي الشعب السوري". ويدين مشروع القرارالقطري، المزمع التصويت عليه غدا، في الجمعية العامة للأمم المتحدة- بشدة التصعيد المستمر في استخدام السلطات السورية للأسلحة الثقيلة، بما في ذلك القصف العشوائي باستخدام الدبابات والطائرات، والصواريخ البالستية والأسلحة العشوائية الأخرى ضد المراكز السكانية، فضلا عن استخدام الذخائر العنقودية. كما يدين بشدة جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي، واستمرار الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية والميليشيات التابعة للحكومة الشبيحة ضد المدنيين، ويدعو جميع الأطراف إلى وضع حد فوري لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو الترهيب التي قد تؤدي الي تأجيج التوترات الطائفية، والامتثال بدقة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي؛ ويؤكد مشروع القرار مرة أخرى على أهمية ضمان المساءلة وضرورة إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، على النحو الموصى به من قبل مفوض الأممالمتحدة الأعلي لحقوق الإنسان،ويحث مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة في هذا الصدد. ويعرب مشروع القرار عن "الاستياء من تدهور الوضع الإنساني وعدم ضمان وصول آمن وفي الوقت المناسب للمساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من القتال، ويطالب السلطات السورية بالوقف الفوري والتنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية المتفق عليها. ويدين مشروع القرار جميع الهجمات والاعتقالات والتهديدات ضد موظفي الأممالمتحدة، ويدعو جميع الأطراف في هذا الصدد إلى احترام حقوق الإنسان والامتيازات والحصانات الخاصة بموظفي الأممالمتحدة كما يعرب عن القلق الشديد إزاء الأعداد المتزايدة من اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف الجارية، والتي يمكن أن تقوض قدرات البلدان المجاورة على توفير المساعدات للاجئيين السوريين.
