أعلن نواب التيار المدني بمجلس الشوري، رفضهم الاقتراحات بمشاريع القوانين المقدمة من حزب الوسط، والحرية والعدالة، بتعديل قانون السلطه القضائية، صرح بذلك النائب بالكتلة سامح فوزي، وبرر نواب التيار المدني، رفضهم للاقتراحات، في بيانهم، إلى ثلاثة أسباب أساسية، أولها أنه لابد من تقديم الاقتراح بمشروع قانون عبر التوافق والاتفاق مع الهيئات القضائية وفقا للدستور. ويرى نواب التيار المدني حسب فوزي أنه من الأفضل أن ينظر مجلس النواب، قانون السلطة القضائية، وليس الشورى، نظرا لأن الأخير يمتلك صلاحيات تشريعية بشكل مؤقت، مشددين على طرح الاقتراحات المقدمة في أجواء بعيدة عن الاستقطاب السياسي القائم، حيث ينظر البعض للتعديلات على أنها أداه لتصفية الحسابات السياسية. وكان نواب التيار المدني بمجلس الشورى "ممثلو أحزاب المعارضة وبعض المستقلين"،عقدوا اجتماعا خلال الاستراحة بين جلستي الشورى؛ لبحث موقفهم من موافقة مجلس الشورى على مناقشة تقرير اللجنة التشريعية، بوصفها لجنة مقترحات وشكاوى بشأن الاقتراحات المقدمة من النواب بتعديل قانون السلطة القضائية، وحدد جلسة 25 مايو الجاري؛ للمناقشة، وذلك بناء على طلب الاستعجال الذي تقدم به طاهر عبد المحسن، وكيل التشريعية ومعه 25 نائبا.