فازت اليوم، شركة "المقاولون العرب" بعطاء جديد لإنشاء 1320 وحدة سكنية بولاية مستغانم الواقعة 350 كيلومترا غرب العاصمة الجزائرية، في إطار تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية للحكومة الجزائرية 2009/ 2014 والبالغ استثماراتها 286 مليار دولار منها تخصيص أكثر من 50 مليار دولار لإقامة مليوني وحدة سكنية. وقال مدير فرع شركة "المقاولون العرب" بالجزائر، المهندس دارم دبسي، إن قيمة عطاء ولاية مستغانم الذي فازت به الشركة يبلغ 45 مليون دولار، مشيرا إلى أنه يجري حاليا إتمام إجراء التعاقد لبناء وحدة سكنية جديدة في منطقة "أولا فايت" بالعاصمة الجزائرية، وبالإضافة إلى بناء 1500 وحدة بولاية بشار الواقعة في أقصى جنوب غرب الجزائر. وأضاف أن الحكومتين الجزائرية والمصرية، كانت اتفقتا خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء هشام قنديل للجزائر، في أواخر أكتوبر الماضي، على دراسة إمكانية مساهمة الشركات المصرية وخاصة شركة "المقاولون العرب" في مشاريع السكن الحكومي بالجزائر. وكان وزير السكن والعمران الجزائري عبد المجيد تبون، عبر عن ترحيب بلاده بمشاركة شركات المقالات المصرية وعلى رأسها "المقاولون العرب" في تنفيذ مشروعات الخطة الخمسية، وذكر بيان صادر عن وزارة السكن الجزائري يوم 25 أبريل الماضي إن الوزير الجزائري أكد خلال استقباله للقائم بالأعمال في السفارة المصرية بالجزائر، تامر ممدوح ترحيبه بمشاركة الشركات المصرية لا سيما شركة "المقاولون العرب" من خلال إنشاء شركات مشتركة "جزائرية - مصرية" أو عبر المشاركة في المناقصات المفتوحة "مع وجوب انتهاج الأساليب الحديثة في البناء كإقامة مصانع لتحديث القطاع". وتتنافس شركات البناء العالمية، على هذا المشروع بعد إعلان الحكومة الجزائرية عدم قدرة شركات البناء المحلية في إنجاز الكم الضخم من الوحدات السكنية لوحدها، وفتحت بذلك المجال أمام الشركات الأجنبية. وبدأت الجزائر، تستقبل وفود شركات بناء عالمية أمريكية وإسبانية وفرنسية وإيطالية وصينية وبرتغالية. يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت التزمت بتكثيف بناء وحدات السكن من أجل تسليم 1.28 مليون وحدة قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي (2010/ 2014) المتضمن إنجاز نحو 2.5 مليون وحدة سكنية حتى العام 2020. ومن أجل إنجاز هذا البرنامج اختارت الجزائر تنويع شركائها الأجانب في مجال السكن في إطار الشراكة المستدامة والمتوازنة للاستجابة للطلب الداخلي الكبير. ويهدف البرنامج الجزائري للسكن إلى إنجاز 200 ألف وحدة سكنية سنويا، بينما لا تتجاوز القدرات الوطنية حاليا 80 ألف وحدة مقابل معدل طلب سنوي بلغ 225 ألف طلب وهو ما دفع إلى الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات عربية وأجنبية وتبحث عن أخرى لبلوغ هذا الهدف.
