أكد يحيى حامد، وزير الاستثمار، أنه طلب من وزير الداخلية تأمين وحماية كل المناطق الصناعية ذات الكثافة الإنتاجية من خلال عمل دوريات مسلحة وإعداد خطة متكاملة فيها التدريب والتسليح وربطها بكاميرات مراقبة مرتبة بغرفة عمليات بالوزارة لحماية الاستثمار وجذبه للعمل بمصر. وأضاف أنه شكل لجانا عاجلة لحل مشاكل الشركة التي ظهرت في الفترة الأخيرة؛ وأهمها إعداد تقرير عاجل عن تحويل الكهرباء بمصانع الألمونيوم للغاز الطبيعي بما لا يضر بالإنتاج وتحديد التكلفة ومصادر التمويل ومدى ما توفره من أموال، وتحديد خطوط الإنتاج الجديدة لدعمها ومدى الاستفادة منها في التصدير كورق "الفويل". وأشار أن الألمونيوم يصدر بنحو 4 مليارات دولار ويدخل خزينة الدولة نحو 114 مليون دولار، وهذا قليل مقارنة بأرقام التصدير، بحسب قوله. وطالب حامد رجال الأعمال المصريين بالانخراط في الاستثمار لجذب الاستثمار العربي والأجنبي، موضحا أن المشكلان كثيرة والاستثمار يبحث عن المناخ الأمن، مؤكدا أن حالة الاستقطاب السياسي تؤثر على فرص جذب الاستثمارات، مضيفاً أنه عازم على فك طلاسم الاحتقان بوضع خطة جادة من خلال آليات فاعلة لجميع المناطق الصناعية. وأشار إلى أن حجم العجز في الموازنة بلغ 10,5% وندعم الطاقة بنحو 141 مليون دولار، موضحا أن الاستثمارات الحكومية بالمحافظات ضعيفة؛ بسبب قانون 89 الذي يعد المعوق الأساسي للتنمية حيث سندخل عليه الكثير من التعديلات التي تصب في صالح الاستثمار. وقال: "إننا تقدمنا بمشروع قانون للحفاظ على الاستثمارات من الأحكام القضائية التي تصدر ضدها بالاستحواذ". وختم حديثه بأنه أنهى المصالحة بين آل ساويرس في القضية الخاصة بالبورصة المصرية، وهناك لقاء مع ناصف ساويرس لوضع رؤيتهم حول الارتقاء بالاستثمار بمصر والمشاركة بفاعلية مع كل المشروعات التي ستطرحها الوزارة في الفترة القادمة. جاء ذلك خلال لقائه بعمال ومجلس إدارة مصنع الألمونيوم لطمأنتهم على عدم قطع التيار الكهربي عن المصنع خلال أشهر الصيف وتوفير الطاقة اللازمة له لزيادة الإنتاج والتصدير.