كشفت مصادر أمنية مطلعة ل«الوطن» عن تفاصيل تحريات الأمن الوطنى والأمن العام فى قضية «خلية الإسكندرية» الإرهابية، وقالت إن المتهم الأول «محمد عبدالحليم» تراجع أمام نيابة أمن الدولة عما ورد بمحضر الضبط من أنه اعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات انتحارية ضد سفارات أجنبية، بينها السفارتان الفرنسية والإسرائيلية وشركات أجنبية ومترو الأنفاق. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع إن زوجة المتهم الأول حررت محضراً فى نيابة أمن الدولة ضد «الداخلية» تتهمها باقتحام منزلها، كما أن الدفاع قرر الاستئناف على قرار حبس المتهمين. من جهتها، هددت «السلفية الجهادية» بعمليات انتقامية ضد ضباط الشرطة، عقب إلقاء القبض على 3 من أعضائها، وتوجيه الاتهام لهم، بالتخطيط لتفجير مؤسسات وسفارات والاتصال بقيادات تنظيم القاعدة. وحذرت «السلفية الجهادية»، فى بيان لها، جهاز الأمن الوطنى من عودة سياساته القديمة، وقالت: إن ما يحدث ضد الجهاديين ما هو إلا رسائل تؤكد أن الرئيس محمد مرسى سيُطاح به فى غضون شهور. ونفى القيادى الجهادى «أبوسمرة» أن يكون الجهاديون الثلاثة، الذين أمرت نيابة أمن الدولة بحبسهم، كانوا يخططون لعمليات إرهابية. وأضاف أنهم كانوا يتدربون للذهاب إلى سوريا، والتحقوا بمعسكر تدريب سرى أعده التنظيم، معتبراً أن ما حدث هو خطأ تكتيكى، وكان من الأفضل تدريبهم فى تركيا التى تعترف بهذه العمليات وتدعمها. وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، قد أعلن أمس الأول أن الخلية الإرهابية المضبوطة كانت تعتزم تفجير إحدى السفارات الأجنبية فى القاهرة، والقبض على أعضائها جرى قبل 12 ساعة من العملية. وأكد «إبراهيم»، أن الأمن الوطنى تتبع تحركات المتهمين وتبين أنهم كانوا على اتصال ب«داود الأسدى» مسئول تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب العربى، واثنين آخرين من المتهمين فى قضية خلية مدينة نصر، وأحد المتهمين (محمد عبدالحميد) كان على اتصال بقيادات جهادية فى سيناء.
