أكد المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من الحكومة سيكون أمام اللجنة خلال 20 يومًا على الأكثر قائلا:" القانون ملك اللجنة وما نراه مناسب من مواد ستتم إضافته لهذا القانون". جاء ذلك في اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بمجلس النواب، مؤكدا على أن الحكومة لاتزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق، وأساتذه القانون، وبمجرد الانتهاء ستقوم بإرساله، متوقعا أن يكون ذلك خلال 20 يوما. وقال: القانون الإجرائي هو الدستور الثاني، وأن لم يكن الدستور الأول، والدستور هو الذي يضع الضمانات والواجبات والحقوق للأفراد، أما قانون الإجراءات فهو الذي يدافع عن الأمن والشرف وكرامة المواطن العادي، ولفت أبوشقة إلى أننا كنواب بمجرد ما يأتي القانون للجنة سنقوم بدراسته وإضافة ما نريده لها، أو الحذف ، من أجل تحقيق الضمانات على كفالة الدفاع وتحقيق العدالة الناجزة.