قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك و7 مسؤولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطني ورجال أعمال، في قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهمين فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة للاقتصاد المصري لجلسة الأحد المقبل بدلاً من السبت نظرًا لانشغال قاعة المحاكمة بنظر قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير داخلية حبيب العادلى و6 من مساعديه. وتزامن موعد تأجيل القضية في جلستها الماضية مع الموعد الذي حددته محكمة الاستئناف لنظر محاكمة الرئيس السابق في قضية القرن، بالقاعة ذاتها بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، فقررت المحكمة تأجيل القضية إداريا لليوم التالي لتستمع إلى أقوال أشرف الشرقاوى مدير هيئة الرقابة المالية. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح، وبحضور المستشار محمود الحفناوي "المحامي العام الأول" وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبدالمنعم. كانت المحكمة، استمعت في الجلسة السابقة إلى اقوال محمد مبروك محمد المشرف بالهيئة العامة للرقابة المالية، وأخبرته بأن الدفاع قدم مذكرة بشأن فحص قضية الصفقة التى تمت في عملية بيع البنك الوطني، وانها تحوي توقيعه والمستشار خالد النشار، وأكد أنها مجرد تقرير مبدئي"درافت"، وليس التقرير النهائي الذي قدمته الهيئة للنيابة العامة، أما المذكرة الأصلية التي تضمنت التقرير النهائي مكونة من 26 صفحة، وقدم للمحكمة صورة منها. كما استمعت إلى أقوال المستشار خالد حسن النشار، القاضى بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار القانوني السابق لرئيس هيئة الرقابة المالية، والذي أكد أن التوقيع المنسوب له باعتماد التقرير المقدم من الدفاع ليس توقيعه وأنه ليس جهة اعتماد، وأن ما تضمنه التقرير من توصيف للاتهامات ولم يصدر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.