تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بمشروع قانون لتغليظ عقوبة سرقة الآثار المصرية. وقال " عامر" في بيان، إنه بالرغم من أن مصر سباقة في مجال إصدار قوانين حماية الآثار ومنع تهريبها، فإن ترسانة قوانين الآثار التي بدأت منذ نحو 179 عاماً بمرسوم عام 1835، وتحظر التصدير غير المصرح به للآثار خارج مصر، حتى صدور قانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته في 2010، مروراً بعشرات التعديلات القانونية، لم تمنع وجود ثغرات سمحت بالعبث بالآثار المصرية، سواء بتهريبها أو الإتجار بها أو بهدم قصور ومبانٍ أثرية لا مثيل لها والتعدي بالبناء على الأراضي التابعة للآثار. وآضاف أن هذه القوانين كانت مليئة بالمشكلات لدرجة جعلت هذه القوانين "حبر على ورق"، مستشهدا بتحذير خبراء الآثار من الثغرات الموجودة بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بسبب ضعف عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب العشوائي عنها بغرض تجميعها وبيعها لكسب مبالغ مادية طائلة. وأكد أن هناك لعديد من الواقع للسرقة ولم يوقع على مرتكبها أي عقوبات لاستغلاله الثغرات القانونية. وآشار إلى ضرورة الحد من هذه الظاهرة "الكارثية"، خاصة وأن هناك بعض العصابات التي تستطيع بالفعل الوصول لقطع أثرية وتهريبها للخارج، من خلال تغليظ العقوبة في القانون رقم 117 لسنة 1983 والذي ينص على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات، والغرامة من 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه، وهذه العقوبات لا تتساوى مع حجم الجرم.
