قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إنه في ظل تدهور نوعية مياه الري وزيادة معدلات المخصبات والسماد الصناعي والمبيدات الزراعية، كان من الضروري أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والري، والتي تتمثل في تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها. وأضاف عبدالعاطي أن القانون الجديد يتضمن أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف، وكذلك تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه، للوزارة في تحمل مسؤوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الري والصرف وفق شروط محددة، وذلك من خلال استحداث بعض الأحكام في هذا الشأن.