أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال اجتماع مجلس المحافظين المصغر، برئاسة الدكتور علي بشر وزير التنمية المحلية، ومشاركة محافظي القاهرة الكبرى والدلتا، المقرر عقده بمدينة بنها غدا. وشنت الأجهزة المدنية حملة نظافة وتجميل على الطريق الزراعي بداية من مدخل مدينة شبرا الخيمة، وانتشر عمال النظافة والتجميل في الطريق لدهن أعمدة الإنارة وتجميل أحواض النباتات وإزالة بعض الإشغالات على جانبي طريق الإسكندرية - القاهرة، ووضعت إدارة النظافة والتجميل بحي غرب شبرا الخيمة عشرات من أحواض النباتات، من منزل كوبري المظلات حتى بداية الطريق الدائري، بالإضافة إلى تولي إدارة الطرق عملية دهان الأرصفة، وقامت إدارة الكهرباء بعمل صيانة وتجربة أعمدة الإنارة على جانبي الطريق. وفي مدينة قليوب، كلف المهندس محمد جويلي رئيس المدينة، إدارة النظافة والتشجير ببناء عشرة أحواض نباتات بداية من أسفل الدائري حتى مدخل مدينة قليوب. وفي بنها، شنت أجهزة المدينة برئاسة المهندس مصطفى عباس رئيس المدينة، حملة نظافة كبرى وأجرت عمليات صيانة وتجميل لأعمدة الإنارة ودهان لكافة الأعمدة، بداية من كوبري أتريب في مدخل المدينة حتى مقر الاجتماع بديوان المحافظة على كورنيش النيل، بألوان علم مصر، كما تم غسيل الأرصفة وأحواض النباتات وتنسيقها، ودهان الأرصفة وإزالة الأتربة داخل المدينة، وتجميل منطقة الكورنيش وإزالة أي إشغالات. يذكر أن مجلس المحافظين المصغر يُعقد لأول مرة بالمحافظة، برئاسة الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، وبحضور محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية ودمياط والغربية والمنوفية والشرقية؛ لمناقشة معوقات تنمية الخطط الاستثمارية وسبل تنمية الموارد الذاتية لمواجهة الأزمة المالية، خاصة في ظل العجز التي تعاني منها الموازنات الاستثمارية بالمحافظات، كما يناقش احتياجات المواطنين والمشاكل الملحة على الساحة بهذه المحافظات، وسبل إيجاد حلول غير تقليدية لها، وسط أجواء ساخنة وأنباء عن إجراء حركة تغييرات في المحافظين تشمل ما بين تسعة إلى 12 محافظا. ومن جانبه، قال الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية، إن تنمية الموارد الذاتية بالمحافظات باتت التحدي الأكبر أمام المحافظين، ولابد من البحث عن وسائل وبدائل جديدة بمشاركة منظمات المجتمع المدني لتعظيم المشاركة المجتمعية في مشروعات التنمية، فضلا عن وضع حد لظاهرة التعدي على الأرض الزراعية، ودراسة وضع تشريعات جديدة تغلظ العقوبات على المخالفين، قد تصل إلى حد مصادرة الأراضي المتعدى عليها، مؤكدا أن التعدي على الأرض الزراعية جريمة بحق شعب بأكمله. وأوضح زايد أنه تم اعتماد 132 مليون جنيه لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام 2013/2014، بزيادة 11 مليون جنيه عن العام السابق، سيتم توزيعها وفق احتياجات المواطنين ودون تدخل من أحد، مشددا على أنه "لن يحركنا في توزيع مشروعات الخطة سوى الصالح العام"، وموضحا أن النصيب الأكبر سيكون لصالح مشروعات الرصف باستثمارات قدرها 45 مليون جنيه، لإصلاح الطرق غير الصالحة بين المدن وكذا الطرق الرئيسية التي تحتاج لصيانة.
