قالت "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" اليوم إن على إيران وقف إعدام 12 رجلا فورا، أدينوا بجرائم مخدرات، من المقرر إعدامهم في 14 يناير 2017 في سجن كرج المركزي. أعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة. نقل مسؤولو السجن الذي يقع في محافظة ألبرز غرب طهران 12 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات إلى الحبس الانفرادي، وأبلغوهم أن إعدامهم وشيك. إلا أنه تم تأجيل الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. استطاعت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية التأكد من هوية 4 من 12 محكوما، وهم: علي محمد لرستاني، محمد سليماني، علي عبادي، ومجيد بدرلو. وقالت مصادر مطلعة على قضايا هؤلاء الرجال إن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء التحقيق، وأن الأحكام الصادرة على لرستاني وسليماني وعبادي استندت إلى اعترافات لسجناء الآخرين. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية. الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد.
