«العدل» فى قبضة ما كان يُعرف بتيار الاستقلال؛ فبعد رحيل أحمد مكى جاء تلميذه النجيب ومساعده المستشار أحمد سليمان خلفا له، ليحمل على كتفه تركة ثقيلة أهمها مشاكل العدالة والسلطة القضائية فى ظروف تمر بها منظومة القضاء بمراحل صعبة، صدامات مع السلطة التشريعية تارة ومع السلطة التنفيذية تارة أخرى، بعد أن قرر «مكى» القفز من المركب بتقديمه استقالته إلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وإصراره على تمسكه بها رغم محاولات إثنائه عنها من قبل مساعديه ومستشاريه. «سليمان»، ابن تيار الاستقلال، يحمل على كتفيه أعباء، وعلى الرغم من انزعاج «سليمان» من استقالة «مكى» ورغبته فى ترك العمل بعد رحيله فإنه بقى بعد أن طلب منه «مكى» الاستمرار هو وبقية المساعدين، ثم لم يتردد فى قبول المنصب، واعتبره «تكليفا وواجبا وطنيا»، بعد أن جلس نصف ساعة مع هشام قنديل حجز به مكانه فى التعديل الوزارى الجديد، ليقول بعدها: «سأسير على خطى المستشار أحمد مكى»، فهو من وجهة نظره أستاذه الذى تتلمذ على يديه وتعلم منه مبادئ استقلال القضاء. أسهم «سليمان» فى إعداد مشروع قانون السلطة القضائية؛ حيث كان عضوا باللجنة التى ترأسها المستشار أحمد مكى لإعداد مشروع القانون بتكليف من المستشار حسام الغريانى أثناء رئاسته مجلس القضاء الأعلى. «سليمان»، الذى يترأس -حتى الآن- نادى قضاة المنيا، خرج عن صف القضاة فى أزمة المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ودافع عن استقالته التى تقدم بها لمجلس القضاء الأعلى، وقال إنه كتبها تحت ضغوط وحصار من أعضاء النيابة العامة لمكتبه، وإنه كان شاهدا على هذا الحصار، كما رفض خفض سن تقاعد القضاة ومظاهرات التطهير، ووصفها بأنها سبة فى جبين مصر والقضاء، لكنه يشدد على ضرورة وضع ضوابط محددة وواضحة لمسألة التعيينات فى القضاء. تخرّج «سليمان» فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، والتحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا والفشن ببنى سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981. حصل على درجة الماجستير فى الشريعة والقانون عام 1977، وعمل مستشاراً بمحاكم استئناف بنى سويف وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى قاضياً فى المحكمة الاتحادية ب«أبوظبى» بدولة الإمارات العربية المتحدة. عقب عودته من الإعارة عام 1998 عمل مستشارا بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية ل«أبوظبى» عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيساً لقسم التأهيل التخصصى والتأهيل المستمر بالمعهد. نجح «ابن تيار استقلال القضاة» فى حصد أصوات القضاة بالمنيا؛ فتولى رئاسة نادى قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن.
