أعلنت القوى السياسية بالبحر الأحمر عن رفضها التعديل الوزاري الجديد الذي تم إعلانه اليوم، واعتبروا أن التشكيل الجديد "خطوة واضحة" في مسلسل التمكين وأخونة مؤسسات الدولة، وإعلان صريح على عدم نية الحزب الحاكم في إعطاء فرصة للمعارضة في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه قال عادل إبراهيم، أمين الحزب الديمقراطي الاجتماعي بالبحر الأحمر، ل"الوطن"، إن التعديل الوزاري الجديد هو استمرار لسياسة حكومة قنديل الفاشلة ولن تؤدي إلى أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، وفي ظل هذه الوزارة غير المحايدة نتوقع مزيدا من الاحتقان السياسي وتزوير الانتخابات لصالح جماعة الإخوان والسلطة الحاكمة. وأكد محمد محيي، المتحدث الإعلامي لحزب الدستور بالبحر الأحمر، أن بقاء حكومة هشام قنديل وزيادة عدد "الوزراء الإخوان" ما هو إلا استفزاز وعناد لمطالب الشعب والقوى السياسية التي تطالب بتغيير الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة تكنوقراط محايدة، وأضاف أن بقاء وزير الإعلام هو تأييد صريح من رئاسة الوزراء ومؤسسة الرئاسه على أفعال الوزير "المخزية" التي تهين الحكومة المصرية بأكملها. وأشار مصطفى فتيحي، مؤسس حركة 6 أبريل بالبحر الأحمر، إلى أن استمرار هشام قنديل رئيسا للوزراء والذي أثبت فشله على رأس القائمة، هو قمة العبث في تحقيق العدالة الاجتماعية لدى المواطنين أو وجود نية لدى جماعة الإخوان في تحقيقها، بحسب قوله.