أكد خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة بشأن عودة عدد من الشركات للدولة مثل شركة طنطا للكتان وغزل شبين والمراجل. جاء ذلك على هامش زيارة الوزير لمحافظة الغربية اليوم، للقاء مع عمال شركة وبريات سمنود بديوان عام المحافظة. وأضاف الوزير، أن الحكومة قامت بإنشاء لجان متخصصة لكل شركة من شركات القطاع العام تم خصخصتها في عهد النظام السابق وصدرت أحكام بعودتها، وبدأت تلك اللجان بالفعل عملها فنيا وإداريا وقانونيا، من أجل اتخاذ الإجراءات الطبيعية لعودة تلك الشركات، فكل شركة لها خصوصية خاصة بها فهناك شركات اختفى الكيان القانوني الخاص بها وتم بيعها من أشخاص لأشخاص، وهناك شركات تحولت لأسهم في البورصة، واللجان تعمل على دراسة كل حكم على حدة لوضع آلية التنفيذ حتى لا نتعرض لمشكلات أخرى من بينها اللجوء للتحكيم الدولي. ونفى الوزير، أن تكون عودة الشركات للدولة من شأنها الإضرار بالاستثمار داخل مصر؛ لأن تلك الشركات سرقت في غفلة من الزمن وبيعت بأبخس الأثمان بما لا يفي بسعر الأرض المقامة عليها وبالتالي فإن كل مستثمر جاد لن يخشى على أمواله في ظل عقود عادلة تضمن حقه وحق الدولة والعمال قبل كل شيء. ولفت إلى أن صيغة الأحكام القضائية التى صدرت بعودة الشركات للقطاع العام جاءت بدون أن يشتمل على آلية هذه العودة وطريقة استلام الشركة وآلية التنفيذ، نافيا أن تكون هناك مماطلة من جانب الحكومة، قائلاً "نحن ملتزمون بتنفيذ أحكام القضاء". وعن الانتخابات العمالية، بيَّن الأزهري، أن مدة الدورة النقابية وتأجيل الانتخابات العمالية سيكون هو الأرجح نظرا لضيق الوقت، حيث من المتوقع فتح باب الترشح للانتخابات العمالية يوم 27 من الشهر الجاري، وأن مد الدورة النقابية لن يكون إلا بالتشاور مع العمال، بعد أن طالبوا بعدم إجراء الانتخابات على القانون رقم 35 الخاص بالانتخابات العمالية وتعديله وبالفعل تم عمل حوار مدني مع منظمات المجتمع وقيادات العمال ولجنة مشكلة من الوزارة وتم الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديلات القانون وسيتم تقديمه لمجلس الشورى خلال أيام بعد طرحه على مجلس الوزراء.
