أصدرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان بياناً عاجلاً دعت فيه جهاز الأمن القومي المصري إلى ضرورة كشف كافة المنظمات التي تتلقى تمويلات أجنبية وأمريكية ولها علاقة بأجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية داخل مصر، مع فتح ملفات التحقيق في الأهداف السياسية بعيدة المدى لتلك المنظمات وضرورة إحالة كل العاملين بها ممن يسهلون عمليات التجسس الاقتصادي والسياسي على الشعب المصري إلى محاكمات استثنائية. قالت المنظمة إن هناك عدة مؤشرات تشير إلى تورط عدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي اتخذت المجتمع المحلي أو الصحافة المحلية أو غيرها ستارا للعمل لحساب المخابرات الأمريكية وتنفيذ أجندة المنظمة الصهيونية العالمية داخل مصر مقابل تلقي ملايين الدولارات سنويا. كشفت المنظمة عن وجود فساد مالي داخل عدد كبير من منظمات المجتمع المدني نتيجة سيطرة الوصوليين والمتسلقين على ميزانيات المجتمع المدني وعدم وجود أية رقابة من جانب الدولة. واتهم نادي عاطف رئيس المنظمة نظام الرئيس محمد مرسي بالعمالة لأمريكا بسبب صمته على اختراق تلك المنظمات لمصر وقيامها بممارسة التجسس الاقتصادي على شركات قطاع الأعمال والشركات الحكومية واختراقها للبورصات المصرية والبنوك، إضافة إلى دورها الاستخباراتي المعلوماتي في التجسس على الأقاليم الجغرافية المصرية المنعزلة خاصة صعيد مصر وسيناء ومحافظات مطروح والوادي الجديد عبر شبكة واسعة من العملاء ترتبط بمنظمات المجتمع المدني. وطالب زيدان القنائي عضو المكتب الاستشاري للمنظمة والقيادي بالمجلس السياسي للمعارضة المصرية، جهاز الأمن القومي بكشف كافة ملفات التمويل للرأي العام المصري، وضبط شبكات التجسس داخل المجتمع المدني وإحالتهم لمحاكمات استثنائية والتصدي لعملية الجاسوسية الاقتصادية الواسعة داخل مصر الآن، كما دعا إلى كشف المؤسسات الإعلامية التي تديرها مؤسسة مردوخ اليهودية داخل مصر ومشروعات الإعلام المرتبطة بتلك المؤسسة.