قال محمد عمر هيبة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه بعد الثورة تغيرت العديد من المفاهيم وأصبحت البلاغات المقدمة كثيرة للرقابة وللنيابات المختصة من قبل العديد من الأشخاص، فالبلاغات عن الفساد زادت بنسبة 1000% عقب الثورة. وتابع هيبة، في لقائه مع خيري رمضان، على قناة "سي بي سي"، في برنامج "ممكن"، إن البلاغات تختلف عن الضبط ويتم البلاغ عن قضايا الفساد بكافة الطرق ويتم العمل على التحقق من صحته أول. وأشار إلى أن هناك حالة من غياب تطبيق القانون وتم رصد العديد من الظواهر السلبية تماما عقب الثورة بسبب قلة تواجد رجل الشرطة فى الشارع وحالة الأنفلات الأمني والفوضى هي السبب الرئيسى فى تواجد هذه الظواهر السلبية. وقال هيبة، إن الرئيس ورئيس الوزراء لا يتدخل أحد منهم في أي من أعمال الهيئة ولم يقوموا بتوجيه أي أوامر لها، ولقد ضبطنا اثنين من العاملين برئاسة الجمهورية بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وأخطرنا رئيس الجمهورية بالواقعة، وأضاف "لقد طلبنا من رئيس الوزراء أن يكون الجهاز مستقلا عن مجلس الوزراء". وتابع أن التقارير التى تصدر من الهيئة تكون تقارير سرية لا يتم الاطلاع عليها من أحد حتى الوصول للمحكمة للبت بها، فالهيئة لا تعمل لصالح أي حزب "لأننا نبتعد عن العمل السياسي". وعن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، قال إنه لا يتدخل في عمل الهيئة، "وجاء إلى الهيئة مرة واحدة"، ونفى هيبة حضور أحد قيادات حزب الحرية والعدالة للجهاز، وقال على الجميع أن يعلم أن الجهاز هو جهاز مستقل ولا يعمل مع أي تيارات سياسية والجهاز لن يتم تسيسه، وتابع المحاولات التى تسعي لهدم وضعف جهاز الرقابة الإدارية تأتي بسبب فساد بعض رجال الأعمال ومحاولات الجهاز لكشفهم. وحول السؤال عن التحري عن بعض قيام الجهاز بالتحريات عن بعض الأشخاص الذين سيشملهم التعديل الوزراي، قال دائما يطلب في أي تغيير وزاري أو تعيينات لمناصب مهمة أو منح الأوسمة يتم التاكد من قبل الجهاز من سلامة الشخص وسلامة سمعته، حتى لا يحصل على وسام الجمهورية، وعن قيام الجهاز بهذه التحريات حول مستشاري ومساعدي الرئيس قال "أعتقد لا". وحول قانون الجهاز، قال هيبة، طلبنا أن يتمتع الجهاز باستقلالية وأن تكون التبعية لرئيس الجمهورية شرفية، بخاصة أن الرئيس لا يتدخل في عمل الرقابة. وتابع "دور الجهاز هو منع الفساد بجانب ملاحقته للفسادين، حيث تم ضبط كميات من السولار قبل تهربيها للسوق السوداء، وليس من مسؤولية الجهاز التحقيقات الخاصة بوقائع تسمم طلاب الأزهر، ولكنه دور الشرطة والنيابة العامة، وسنسعى من أجل التواصل مع الجميع". وأشار هيبة إلى أن من أهم أسباب الفساد هو الفقر الناتج عن التخطيط السيئ طوال السنوات الماضية والجهل وعدم التوعية بالنزاهة، والحكم المحلي هو من أكثر الأماكن في مصر والتى يتواجد بها الفساد بشكل كبير، وعدم احترام قانون المناقصات أحد أشكال الفساد الموجودة بالمؤسسات أيضا. وحول قضية فاروق حسني وزير الثقافة السابق، قال "لم يشهد أحد من الرقابة الإدارية بعكس ما قدم من تقارير فى قضية هذه القضية"، مؤكدا أن الجهاز "يعمل بجهود لإعادة الأموال المهربة من الخارج.. وتم تجميد 900 مليون دولار فى سويسرا وبريطانيا"، وعن جريمة غسيل الأموال، قال إنها قد تبدأ في مصر وتنتهي بالخارج، وهذه الجريمة تتواجد منذ زمان سنوات سابقة. وختم حديثه قائلاً "إذا تعرض المواطن لاي ضغط أو عرض رشوة من أحد أو إثبات أي انحراف عليه إبلاغ الهيئة بشكل مباشر وأن يكون إيجابياً من خلال كافة الوسائل التى تعلنها الهيئة، والعام الرقابي القادم سيتم البدء في بحث مشاكل مصر الاقتصادية من قبل الجهات التى قد يمكن الحصول من خلالها على أموال للدولة المهدرة، وسيكون لنا مكاتب فى المناطق الاستثمارية والسياحية لفحص الشكاوى ولتشجيع الاقتصاد المصرى".
